منطقه طلایی مدیریت

اقتصاد و فرهنگ، پيوستگي دو حيطه اجتماعي

اقتصاد و فرهنگ، پيوستگي دو حيطه اجتماعي

 

آيا اقتصاد و فرهنگ موضوعاتي قابل تركيب هستند؟

نویسنده : يوسف فقيه اردوبادي

مطلب حاضر به روابط اقتصاد و فرهنگ به مثابه دو فعاليت عمده اجتماعي مي‌پردازد و تلاش دارد مفهوم «اقتصاد فرهنگ» را همراه با تعابير مختلفي كه از آن به اذهان مي‌آيد، توضيح دهد.

 

اقتصاد فرهنگ شاخه‌اي كاربردي از علم اقتصاد است. حيطه موضوعي اقتصاد فرهنگ را مي‌توان كاربرد اصول، مفاهيم و نظريه‌هاي علم اقتصاد درجهت تبيين و تحليل مسائل اقتصادي بخش فرهنگ و درنهايت ارائه خط‌مشي‌هاي سياسي درجهت بهبود مديريت اقتصادي فعاليت‌هاي فرهنگي دانست. همچنين اقتصاد فرهنگ مي‌تواند به بررسي و تحليل آثار و نقش فعاليت‌هاي فرهنگي در توسعه اقتصادي بپردازد. در تعريف ديگري آمده است: آنچه مي‌توان به‌عنوان اقتصاد فرهنگ از آن ياد كرد، توصيف و تحليل ويژگي‌هاي مشهود عرضه و تقاضا و نيز ويژگي‌هاي رابطه متقابل عرضه و تقاضا در صنايع گوناگون تشكيل‌دهنده بخش فرهنگ است.

 

البته نمي‌توان تعاريف بالا را تعاريف جامعي تلقي كرد چراكه اين شاخه كاربردي علم اقتصاد همچنان در حال تكوين است.

 

اقتصاددانان در جريان توسعه آنچه «اقتصاد فرهنگ» نام گرفته است، تمام تلاش خود را متوجه جنبه‌هاي اقتصادي فرآيند آفرينش آثار فرهنگي و هنري كرده‌اند. آنها مي‌كوشند تا به انگيزه‌هاي عرضه‌كنندگان و متقاضيان كالاها و خدمات فرهنگي پي ببرند و همچنين نشان دهند كه چگونه مي‌توان با كاربرد تحليل اقتصادي، مسائل سياست فرهنگي را روشن كرد.

 

محققان حوزه اقتصاد فرهنگ، به بررسي تقاضاي اجتماعي محصولات فرهنگي، تغيير بودجه اختصاص‌يافته دولت به فرهنگ در اثر نوسان‌هاي اقتصادي، رشد و گسترش صنايع فرهنگي (مانند مطبوعات، كتاب، فيلم، سينما و تلويزيون) و تحولات سريع فناوري در اين صنايع و نيز بررسي در زمينه سطح، نوع و كارايي يارانه‌هاي اختصاص‌يافته به بخش‌هاي مختلف فرهنگ توجه نشان داده‌اند. به علاوه رويكرد نهادگرايي در اقتصاد كه ويژگي قراردادي و تاريخي مقوله‌هاي اقتصادي را تبيين مي‌كند، كمك فراواني به تحليل اقتصادي فرهنگ كرده است و اقتصادداناني كه به موضوع فرهنگ توجه نشان داده‌اند با پيگيري تحولات جاري در بخش فرهنگ مانند همگون‌شدن بين‌المللي برخي محصولات فرهنگي، استفاده از ابزار اقتصادي (مانند تحليل هزينه–فايده و تحليل تقاضا در بخش‌هاي انتشاراتي) و كوشش در جمع‌آوري اطلاعات فرهنگي براي تحليل‌هاي اقتصادي، موجب نزديكي اقتصاد فرهنگ به استانداردهاي اقتصاد شده‌اند.

 

علم اقتصاد فرهنگ

 

دقت صوري اقتصاد مدرن، يعني انتزاع نظري، تحليل نظري و اتكاي آن بر روش بي‌طرفانه علمي براي آزمون فرضيه‌هاي مربوط به چگونگي رفتار نظام‌هاي اقتصادي، ممكن است اين موضوع را مطرح كند كه اقتصاد به‌عنوان يك رشته، فاقد زمينه فرهنگي است و در جهاني عمل مي‌كند كه مشروط و موكول به هيچ پديده فرهنگي نيست، اما درست همان‌طور كه نقد راديكال اقتصاد مدرن گفته است كه اين نوع علم اقتصاد توصيف‌شده در پيش، نمي‌تواند فارغ از ارزش باشد، به همين نحو مي‌توان گفت كه اقتصاد به مثابه كوشش عقلاني، نمي‌تواند فارغ از فرهنگ باشد. بسياري از مكاتب فكري، و كل مجموعه علم اقتصاد -به‌صورتي كه طي حداقل دو قرن گذشته تكامل يافته است- في‌نفسه شامل مجموعه‌اي از‌فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌هاي جداگانه‌اي هستند كه هريك به‌عنوان مجموعه‌اي از عقايد و اعمال تعريف مي‌شوند و كل مكتب را به هم پيوند مي‌دهند؛ درست همان‌طور كه ارزش‌هاي مشترك، اساس انواع گوناگون هويت فرهنگي در كل جهان را فراهم مي‌كند. به همين ترتيب در قلمرو محدود گفتمان عقلي علم اقتصاد مي‌توانيم به‌هم ‌پيوستگي مكاتب فكري، خواه ماركسيست، اتريشي، نئوكلاسيك، كلاسيك جديد، نهادگراي قديم، نهادگراي جديد يا نظاير آنها را به‌عنوان فراگردي فرهنگي تفسير كنيم، با اين وجود تأثير فرهنگ بر تفكر اقتصاددانان از اين هم بيشتر خواهد بود، زيرا ارزش‌هاي فرهنگي كه به ارث مي‌برند يا مي‌آموزند، تأثير عميق و اغلب ناشناخته‌اي بر برداشت‌ها و نگرش‌هاي‌شان دارد. البته، اينكه بگوييم ملاحظات فرهنگي بر حرفه اقتصاد دانان تأثير مي‌گذارد، تنها تعميم اين استدلال مشهور است كه ديدگاه ايدئولوژيكي فرد ناظر، بر شيوه ادراك جهان توسط او تأثير مي‌گذارد و غيبت در علوم اجتماعي اغلب ناممكن است، چون حتي انتخاب پديده‌هاي مورد مطالعه، في‌نفسه فراگردي ذهني است. زمينه فرهنگي علم اقتصاد به‌عنوان يك رشته نه فقط به مشروط‌سازي پژوهندگان آن بلكه همچنين به روش‌شناسي گفتمان آن مربوط مي‌شود. فراگرد ايجاد، بحث، ارزيابي و انتقال ايده‌هاي اقتصادي، بر اساس شرايطي مورد تحليل قرار گرفته كه مبتني‌بر كار نظريه‌پردازان تحليل ادبي و انتقادي مانند دريدا و فوكو است.

 

فرهنگ در عملكرد اقتصادي

 

فرهنگ مي‌تواند بر پيامدهاي اقتصادي گروه در سه راه گسترده تأثير بگذارد.

 

1 – فرهنگ شايد بر كارايي اقتصادي تأثير بگذارد، يعني ممكن است از طريق ترويج ارزش‌هاي مشترك درون گروه -كه راه‌هاي انجام فراگرد‌هاي اقتصادي توليد، توسط اعضاي گروه را تعيين مي‌كند– بر كارايي تأثير بگذارد؛ به‌عنوان مثال، اگر اين ارزش‌هاي فرهنگي به تصميم‌گيري مؤثرتر، نوآوري سريع‌تر و سازگاري تغيير منجر شوند، بهره‌وري اقتصادي و پويايي گروه نيز به احتمال زياد، سرانجام در پيامد‌هاي مالي بهتر يا در ميزان رشد بالا‌تر منعكس خواهد شد.

 

2 – فرهنگ ممكن است بر انصاف تأثير گذارد؛ براي مثال، با القاي اصول اخلاقي مشتركي كه سبب مي‌شوند دغدغه ديگران را داشته باشيم، درنتيجه ايجاد سازوكارهايي را تشويق مي‌كنند كه اين دغدغه به‌وسيله آنها بيان مي‌شود. درمورد جامعه به‌عنوان يك كل، يك جنبه مهم از اين امر را مي‌توان در انصاف بين نسلي ديد، اگر تعهد اخلاقي براي توجه به نسل‌هاي بعدي يك ارزش فرهنگي مقبول باشد، به‌طور كلي، تأثير فرهنگ بر انصاف در تصميم‌هاي گروه در زمينه تخصيص منبع ديده خواهد شد، يعني تصميم‌هايي كه معطوف به حصول پيامد‌هاي منصفانه براي اعضاي گروه است.

 

 3 – مي‌توان فرهنگ را تأثير‌گذار بر اهداف اقتصادي و اجتماعي يا حتي تعيين‌كننده اين‌گونه  اهداف دانست كه گروه تصميم مي‌گيرد تا آنها را تعقيب كند. در سطح يك گروه كوچك، به‌عنوان مثال يك شركت تجاري منفرد، ممكن است در فرهنگ شركتي دغدغه و توجه به‌ كارمندان و شرايط كاري آنان وجود داشته باشد و ممكن است اين ارزش‌ها از اهميت سودجويي يا ديگر مقاصد اقتصادي در اهداف شركت تجاري بكاهند.

 

به‌وسيله اين سه راه، تأثير فرهنگ بر رفتار فردي در پيامد‌هاي جمعي منعكس خواهد شد، بنابراين، براي مثال در يك سطح تجمعي، تأثير فرهنگ بر پيامد‌هاي اقتصاد كلان را مي‌توان بر حسب اين اصطلاحات مشاهده كرد: 1)نماگرهاي كارايي مانند: ميزان رشد محصول ناخالص داخلي سرانه، ميزان تغيير فناورانه، سطوح اشتغال، ميزان‌ها و بسياري از مسير‌هاي تغيير ساختاري و نظاير آنها؛ 2)نماگرهاي انصاف مانند طرح‌هاي توزيع درآمد، برنامه‌هاي رفاه اجتماعي به‌ويژه مراقبت از سالخوردگان و بيماران، عرضه خدمات اجتماعي و تمايل به انجام سرمايه‌گذاري عمومي بلندمدت كه ممكن است منفعت چندان مستقيمي براي نسل كنوني نداشته باشد.

 

بازار و فرهنگ

 

براي عرضه كالاها و خدمات، بازارهاي متعددي وجود دارد. در اقتصاد، بازار از فروشندگاني تشكيل شده است كه كالاها و خدمات مشابه يا جايگزين را در اختيار گروه‌هاي مشابهي از مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهند. در بحث‌هاي اقتصادي، مشخص‌كردن بازاري كه داد و ستد در آن‌ انجام مي‌شود، ضرورت دارد. مشخص‌كردن بازار در بحث كالاها و فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري بسيار اهميت دارد، چراكه بازار محصولاتي كه در امور فرهنگي توليد مي‌شود در مقايسه با بسياري از صنايع ديگر، پيچيده‌تر است. در ابتدا بهتر است به شناسايي اين بازار بپردازيم.

 

اولين بازار كالايي كه بخش فرهنگ در آن شركت دارد، بازار توليدات فرهنگي و هنري و رسانه‌اي است. اين كالاها شامل اطلاعات و سرگرمي‌هايي است كه در قالب‌هاي مختلف ازجمله مجله، كتاب، فيلم سينمايي، توليدات ويدئويي، برنامه راديويي و تلويزيوني، تابلوهاي نقاشي و... به مصرف‌كنندگان اين‌گونه كالاها عرضه مي‌شود. عملكرد اين بازار به روش‌هاي مختلفي اندازه‌گيري مي‌شود، به‌عنوان مثال درمورد روزنامه و مجله به تيراژ يا درآمد ناشي از فروش استناد مي‌شود، درمورد كتاب نيز به تيراژ، درمورد سينما به بليط‌هاي فروخته‌شده در گيشه‌ها، درمورد نوارهاي ويدئويي به تعداد نوارهاي به‌فروش رفته و... استناد مي‌شود. اما علاوه بر شاخص‌هاي ذكرشده براي سنجش عملكرد بازار كه نيازمند صرف هزينه براي مصرف‌كننده است، شاخص ديگري نيز بايد در نظر گرفته شود.

 

اقتصاد و فرهنگ را مي‌توان به دو طريق كاملا متفاوت با هم تلفيق كرد:

 

الف- جنبه‌هاي اقتصادي فرهنگ و هنر

 

فرهنگ براي آنكه رشد كند، نياز به پايه اقتصادي دارد. فعاليت‌هاي فرهنگي اقتصاد جامعه را تا اندازه‌اي تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و اين هنگامي است كه براي مثال جشنواره‌اي ديدار‌كنندگان زيادي را به شهرها كشانده باشد. چنين ارتباطاتي بين علم اقتصاد و فرهنگ بسيار آشكار و محسوس‌اند و نياز به توضيح بيشتري ندارند.

 

ب- رويكرد اقتصادي به فرهنگ

 

طي سال‌هاي گذشته، رويكرد متعارف در انديشه اقتصادي درمورد حوزه‌هاي مطالعاتي بسياري به‌كار گرفته شده است. روش‌شناسي اقتصادي در شكل رويكرد انتخاب عقلاني، به يك پارادايم عام در علوم اجتماعي بدل شده كه تمامي حوزه‌هاي رفتار انسان را دربر مي‌گيرد.

 

 رويكرد اقتصادي به رفتار انسان چهار ويژگي زير را دارد:

 

1- واحدهاي اقتصادي افراد هستند نه گروه‌ها، اما اين به آن معنا نيست كه افراد مستقل از يكديگر عمل مي‌كنند بلكه آنها به‌طور دائم با يكديگر تعامل دارند.

 

2- رفتار اقتصادي فرد بستگي به رجحان‌هاي فردي و نيز محدوديت منابع، زمان يا هنجارهايي دارد كه فرد مقيد به آنهاست.

 

3- افراد اغلب درپي نفع خود هستند، درواقع رفتار آنها را انگيزه‌هايشان معين مي‌كند.

 

4- تغيير در رفتار افراد اغلب به‌‌دليل تغيير در محدوديت‌هاست زيرا اين محدوديت‌ها بهتر قابل مشاهده هستند. با اتخاذ اين راهبرد مي‌توان قضاياي آزمون‌پذير تجربي را استنتاج كرد.

 

رابطه فرهنگ و اقتصاد از منظر اسلام

 

براي درك رابطه اقتصاد و فرهنگ بايد به خاستگاه اين دو، نظر افكند. خاستگاه اقتصاد و فرهنگ را به تعبيري مي‌توان، جامعه تلقي كرد، البته روشن است كه وحي نيز مي‌تواند منشأ فرهنگ يا جنبه‌هايي از اقتصاد باشد و اينكه مي‌گوييم خاستگاه اين دو، جامعه است با نكته يادشده هيچ تناقضي ندارد، چراكه فرهنگ با توجه به تعريفي كه ارائه كرديم، شامل وحي كه توسط انسان در محيط جامعه پذيرفته‌شده نيز خواهد بود. ازاين‌رو منظور از خاستگاه و منشأ، منشأ نهايي نيست كه از آن نظر، خاستگاه و منشأ همه عالم (فرهنگ، جامعه و...)، مبداء هستي است، بلكه منشأ بلاواسط مورد نظر است. بنابراين ارتباط بين اقتصاد و فرهنگ را بايد در خاستگاه آن، كه جامعه است، جست‌وجو كرد.

 

جامعه نوعي نظام اجتماعي است. نظام اجتماعي، معلول روابط اجتماعي است. روابط اجتماعي بر خلاف روابط طبيعي، اموري قطعي و تكويني نيستند. روابط اجتماعي در هر نظام اجتماعي، قابل تبديل و تغيير است. تفاوت بين نظام اجتماعي با نظام‌هاي طبيعي در همين‌جاست. قطعيتي كه بر رابطه بين پديده‌هاي طبيعي حاكم است، نوع روابط را تعيين مي‌كند و بنابراين بين پديده و علت آن، رابطه يك به يك وجود دارد و تعددي در كار نيست. ولي بر روابط انساني در نظام‌هاي انساني، به‌علت وجود اختيار و آگاهي در انسان، قطعيت حاكم نيست و انسان در شرايط معين مي‌تواند به يك عامل مشخص، پاسخ‌هاي متفاوتي بدهد و اين پاسخ‌هاي متعدد، چيزي جز وجو‌د كثرت و گزينه‌هاي متفاوت نيست. با تعدد و وجود گزينه‌هاي متفاوت است كه پديده‌اي به نام (انتخاب) معنا پيدا مي‌كند و از ميان روابط ممكن بين پديده‌ها، ناگزير بايد يكي را برگزيد. به اين دليل است كه روابط اجتماعي با وجود اراده و اختيار در انسان به طور ذاتي انتخابي‌اند. روابط اقتصادي انسان ازجمله روابط اجتماعي محسوب مي‌شود و بنابراين، در اصل، ماهيتي انتخابي دارد. آنگاه كه مسأله انتخاب پيش مي‌آيد، به‌ناچار از ملاك و معيار سخن به ميان مي‌آيد‌: يعني سبك و سنگين‌كردن و سنجيدن و ارزيابي گزينه‌هاي ممكن و متفاوت. اين امر توسط (نظام ترجيحي) افراد انجام مي‌شود كه پاره‌سنگ ارزش، ترازوي ارزيابي گزينه‌ها را فراهم مي‌سازد. نوع وزنه و باري كه در نظام ترجيحي هر فرد، ارزش و اعتبار دارد، تنها منوط به خواست، اراده و اختيار اوست و هر مطلوبي كه خواست و اراده انسان بدان تعلق گيرد و به‌عنوان وزنه و بار، در نظام ترجيحي به‌كار رود، حامل ارزش است. چنانچه در تعريف فرهنگ ملاحظه شد ارزش خمير مايه آن، بعد غيرمادي فرهنگ است. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه رابطه تنگاتنگي بين اقتصاد و فرهنگ وجود دارد.

 

اگر بخواهيم رابطه فرهنگ و اقتصاد را به شكل ديگري بيان كنيم، شايد بتوان گفت:

 

1- رفتارهاي پايدار انساني حاصل و متأثر از فرهنگ است.

 

2- فعاليت‌هاي اقتصادي ازجمله رفتارهاي اقتصادي انسان است و درنتيجه جزيي از مجموعه رفتارهاي انساني به‌شمار مي‌آيد.

 

3- رفتارهاي اقتصادي (غير از رفتارهاي ناپايدار و استدلالي)، مبتني‌بر فرهنگ است و رفتارهاي پايدار ويژه، نتيجه فرهنگ ويژه است. بنابراين رفتارهاي پايدار خاص اقتصادي نتيجه فرهنگي ويژه است. توسعه اقتصادي نيز به وضعيتي خاص از اقتصاد اطلاق مي‌شود و هر وضعيت خاص اقتصادي نتيجه رفتارهاي ويژه‌اي است. بنابراين توسعه اقتصادي نتيجه رفتارهاست و اين رفتارهاي خاص، نيز نتيجه فرهنگي خاص بوده و به همين دليل مي‌توان نتيجه گرفت كه توسعه اقتصادي نيز وضعيت فرهنگي خاص خود را مي‌طلبد.

 

ضرورت توجه به اقتصاد و فرهنگ

 

ضرورت طرح موضوع اقتصاد در بخش فرهنگ بيش از هر چيز به اهداف علم اقتصاد بر مي‌گردد. فرض مهم اين است كه ما با منابع محدود و نيازهاي نامحدود مواجهيم. بنابراين بايد منابع به‌نحوي تخصيص يابد كه نخست بجا و مناسب باشد و دوم اينكه بيشترين نتايج حاصل آيد. به‌عبارت ديگر از كمترين منابع، بيشترين محصول به‌دست‌ آيد و بيشترين نيازها نيز برطرف شود.

 

در فرهنگ نيز مانند همه بخش‌هاي ديگر جامعه، با كمبود منابع روبه‌رو هستيم و ضرورت توجه به اقتصاد در حوزه فرهنگ از اين جهت است كه ما را در تصميم‌گيري درباره اختصاص بهينه منابع به نيازهاي جامعه كمك مي‌كند.

 

اقتصاد و فرهنگ در غرب

 

سوابق و الگوهاي موفق عرصه اقتصاد فرهنگ را بايد در غرب جست‌وجو كرد، سابقه‌اي كه بعد از رنسانس تا امروز امتداد دارد. ما مي‌توانيم در توسعه محصولات فرهنگي در اروپا سه مرحله را تشخيص دهيم (كه به‌طور موازي در ساير نقاط جهان هم رخ داده‌اند). هركدام از مراحل به نام شكل اصلي روابط اجتماعي بين خالقان نمادها و جامعه گسترده‌تر زمان خود نام‌گذاري شده‌اند.

 

1- حاميان و صنعت‌گران: اصطلاح حاميان به انواع نظام‌هاي متداول در غرب از قرون وسطي تا قرن نوزدهم اشاره دارد. شاعران، نقاشان، موسيقيدانان و ديگران، در خدمت اشراف يا كليسا بودند يا توسط آنها مورد حمايت قرار مي‌گرفتند. چنين نظام‌هايي تا اوايل قرن نوزده مسلط بود و امروزه مي‌توانيم آنها را بيابيم. «صنعتگر» كارگر ماهر يا پيشه‌وري است كه براي خود كار مي‌كند و كالاهايش را به‌صورت مستقيم به بازرگانان مي‌فروشد، چنين افرادي امروزه نيز وجود دارند.

 

2- بازاريان: از اوايل قرن نوزدهم تاكنون به‌طور فزاينده‌اي كالاهاي هنري براي فروش، عرضه و به‌وسيله علاقه‌مندان خريداري شده و به مالكيت شخصي درآمده‌اند. به‌عبارت ديگر خلاقيت هنري قابليت عرضه در بازار را يافته است. تحت اين سيستم، روز به روز كالاهاي بيشتري فروخته شده‌اند؛ نه به‌طور مستقيم بلكه از طريق واسطه‌ها. تعدادي از اين واسطه‌ها مثل كتابفروشان و ناشران روز به روز تخصصي‌تر شده‌اند و تقسيم كار در توليد محصولات فرهنگي تا به آنجا انجاميده كه تعدادي از اين مشاغل به‌طور حرفه‌اي مستقل شده‌اند.

 

3- شركت‌هاي حرفه‌اي: سرانجام از اوايل قرن بيستم به‌ويژه پس از دهه 1950، مرحله شركت‌هاي تخصصي آغاز شد. كارها حرفه‌اي و سازمان‌يافته شدند و شمار افرادي كه در صنايع فرهنگي استخدام شدند، افزايش يافت. همراه با فعاليت‌هاي قديمي مثل كتاب يا ساختن موسيقي و اجراي نمايشنامه، تكنولوژي‌هاي جديد رسانه‌اي ظاهر شدند كه معروف‌ترين‌شان راديو، فيلم و تلويزيون‌اند. گاهي اوقات اين تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي فعاليت‌هاي فرهنگي قديمي‌ها را دربر مي‌گيرند يا جانشين آنها مي‌شوند. در كنار فروش مستقيم، خود تبليغات نيز به‌عنوان ابزار مهم پولسازي براي كارهاي خلاقانه ظاهر شد و به‌طور فزاينده‌اي خود به يك شكل فرهنگي مهم تبديل شد.

 

در نظام‌هاي غربي و سرمايه‌داري توليدات، محصولات يا سفارش‌هاي فرهنگي، حول محور افزايش سرمايه معنا پيدا مي‌كنند. در غرب جهت‌گيري‌هاي اجتماعي، فرهنگي و ارزشي به‌وسيله شركت‌هاي بزرگ اقتصادي براي حوزه فرهنگي معنا شده و بايدها و نبايدها بر پايه محاسبه‌هاي اقتصادي تعريف شده‌اند. با همه اين احوال، چيزي كه امروزه در غرب شاهد آن هستيم، رشد چشمگير اقتصاد فرهنگ است. براي نمونه مجموعه رسانه‌هاي غربي، وابسته به شركت‌هاي بزرگ اقتصادي هستند كه به‌صورت خصوصي اداره مي‌شوند، پس حوزه فرهنگ وابستگي محض به حوزه اقتصاد دارد.

 

پيوست فرهنگي در اقتصاد

 

پيوست فرهنگي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي مهندسي فرهنگي است و بر همين اساس تمام طرح‌هاي عمراني و اقتصادي بايد پيوست فرهنگي داشته باشند. بر اساس اعلام شورايعالي انقلاب فرهنگي اگر قرار است در جايي كارخانه يا مجتمع اقتصادي يا صنعتي ساخته شود، بايد آثار فرهنگي مترتب بر آن تصميم لحاظ شود و تبعات آن بررسي شود تا در صورت وجود تبعات و بازتاب‌هاي فرهنگي مطلوب بر منطقه، اين اتفاق بيفتد. برنامه چهارم در حالي سال آخر خود را آغاز كرده كه دولت، در شوراي تدوين برنامه پنجم پذيرفته است كه تمام طرح‌هاي مهم كشور پيوست فرهنگي داشته باشند.

 

روند كاري پيوست فرهنگي به اين‌صورت است كه درحال‌حاضر پيش‌نويش الگوي پيوست فرهنگي نوشته شده و طي چند ماه آينده پيش‌نويس آن به صحن شورايعالي انقلاب فرهنگي فرستاده مي‌‌شود. اين در حالي است كه اصل پيوست فرهنگي از طرف رياست جمهوري به تمام نهادها ابلاغ شده است.

 

 

پيوست فرهنگي در تعريفي ساده به‌منظور پيشگيري از آسيب‌هاي فرهنگي برنامه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي، صنعتي، عمراني و خدماتي تهيه مي‌شود و وجود آن براي تمام پروژه‌هاي اقتصادي الزامي است.

 

اين در شرايطي است كه بروز و ظهور پيوست فرهنگي هزينه بسيار قابل ملاحظه و متفاوتي با هزينه‌هاي گذشته بر بخش اقتصادي كشور وارد مي‌كند.

 

به‌طوري‌كه اگرچه از سويي توجيه اقتصادي پروژه‌هاي داراي پيوست فرهنگي مطرح است، از سوي ديگر پروژه‌هاي اقتصادي به‌منظور تهيه پيوست فرهنگي، نيازمند افزايش بودجه تقريبي 20درصدي هستند.

 

 پيوست فرهنگي كه بايد متضمن پيش‌بيني ابعاد تاثيرات فرهنگي و اجتماعي طرح‌هاي يادشده و استنادات لازم مبني‌بر مفيدبودن طرح‌ها از لحاظ تاثير بر فرهنگ اسلامي-ايراني مردم و عدم آسيب‌زايي فرهنگي باشد، درحقيقت در گام اول نيازمند افزايش اعتبار است تا اعتبار فرهنگي خود را به رخ بكشد.

 

رابطه دو سويه فرهنگ و اقتصاد براي اولين بار در برنامه پنجم توسعه با نگاه ويژه‌اي در غالب پيوست فرهنگي در اقتصاد ديده شد و اين به معناي پيوستگي بخش‌هاي مختلف جامعه است.

 

واقعيت اين است كه اگر بنا بر صرفه‌جويي و مديريت صحيح گذاشته شود، افزايش بودجه به مصرف بهينه آن تبديل مي‌شود و بخش فرهنگ در اين‌باره در آيينه پيوست فرهنگي قرباني اعتبار نمي‌شود.

 

يادآوري اين نكته ضروري است كه علاوه بر وجود توجيه فرهنگي پروژه‌ها و توجه به بازتاب‌هاي فرهنگي پروژه‌هاي اقتصادي توجه به هويت اسلامي در چشم‌انداز بيست‌ساله نيز تاكيد شده است. به‌طوري‌كه در بخشي از چشم‌انداز و پس از تاكيد بر جايگاه اول ايران در زمينه اقتصاد، علم و فناوري، بر توسعه‌يافتگي متناسب با مقتضيات فرهنگي و تاريخي و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي با تاكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها توجه شده و به ‌عنوان‌بندي در چشم‌انداز آورده شده است.

 

بنابراين بر اساس تاكيد آورده‌شده، وجود پيوست فرهنگي به‌منظور پويايي، سودآوري و اثربخشي پروژه‌هاي اقتصادي موثر است و نوع پروژه با رعايت سود و توجيه بايد دنبال شود.

 

آنچه جامعه امروز ايراني به آن نياز دارد، دو چيز است: اول وجود پيوست فرهنگي قابل توجيه براي طرح‌هاي اقتصادي؛ يعني پيوستي كه تنها روي كاغذ مطرح نشود و در عمل نيز كاربرد داشته باشد.

 

 دوم، مطالعه بازخورد فرهنگي طرح‌هاي عمراني و اقتصادي ايجادشده يا در دست احداث.

 

منبع : پروتال شادا

• < قبلی
• بعدی >