شما اینجا هستید: صفحه اصلی طبقه بندی نشدهبتي به نام اشتغال كامل

بتي به نام اشتغال كامل

بتي به نام اشتغال كامل

نويسنده: هنري هازليت

مترجم: محسن رنجبر، نيلوفر اورعي

چکيده:

غايت اقتصادي هر كشور و هر فردي آن است كه با كمترين تلاش، بهترين نتايج را به دست آورد. تمام پيشرفت اقتصادي بشر عبارت بوده است از اين كه با به‌كار‌گيري نيروي كار يكسان، به توليد بيشتري دست يابد. به اين خاطر است كه انسان‌ها شروع كردند به اينكه بار را به جاي آن كه بر دوش خود بگذارند، بر پشت قاطر سوار كنند. چرخ و گاري و راه‌آهن و وسايل نقليه موتوري را اختراع كردند. به اين دليل است كه انسان‌ها از نبوغ خود براي بسط صدها هزار اختراع كار‌آسان‌كن استفاده كرده‌اند.

 

تمام اين نمونه‌ها، آن قدر ساده و ابتدايي‌اند كه اگر كساني كه اين شعارهاي جديد را مي‌سازند و به جريان مي‌اندازند، پيوسته آنها را از ياد نمي‌بردند، آدم از بيان‌شان خجالت مي‌كشيد. اين اصل اول، اگر به زباني ملي بيان شود، به اين معناست كه هدف واقعي ما بيشينه كردن توليد است و در اين ميان، اشتغال كامل - يعني نبود بيكاري غير‌ارادي - به يك محصول جانبي ضروري بدل مي‌شود، اما توليد، هدف است و اشتغال، صرفا ابزار دستيابي به آن. نمي‌توان همواره كامل‌ترين توليد را داشت، بي‌آنكه اشتغال كامل برقرار باشد، اما به راحتي مي‌توان اشتغال كامل را بدون توليد كامل داشت.

مردمان قبايل بدوي برهنه‌اند و غذا و سرپناه‌شان شكلي رقت‌انگيز دارد، اما از بيكاري رنج نمي‌برند. چين و هند به نحوي غير‌قابل‌قياس از آمريكايي‌ها فقيرترند، اما مشكل اصلي كه از آن رنج مي‌برند، شيوه‌هاي اوليه توليد است (كه هم عامل و هم پيامد كمبود سرمايه‌اند) و نه بيكاري. هيچ چيز آسان‌تر از دستيابي به اشتغال كامل، اگر از هدف توليد كامل جدا افتد و خود به هدفي جداگانه بدل شود، نيست. هيتلر با يك برنامه عظيم تسليحاتي اشتغال كامل را فراهم آورد. سوغات جنگ جهاني دوم براي تمام كشورهاي درگير، اشتغال كامل بود. بردگان در آلمان اشتغال كامل داشتند. زنداني‌ها اشتغال كامل دارند. اجبار هميشه مي‌تواند زاينده اشتغال كامل باشد.

با اين همه، قانون‌گذاران ما در كنگره، نه لوايحي براي توليد كامل، بلكه براي اشتغال كامل را مطرح مي‌كنند. حتي كميته‌هاي اهالي كسب‌و‌كار نيز ايجاد «كميسيون رياست‌جمهوري در باب اشتغال كامل» را توصيه مي‌كنند، نه در باب توليد كامل يا حتي در باب اشتغال كامل و توليد كامل. همه جا ابزار بر هدف سوار مي‌شود و هدف، خود از ياد مي‌رود.

از دستمزدها و اشتغال به گونه‌اي صحبت مي‌شود كه گويي هيچ ارتباطي با بهره‌وري و محصول ندارند. بر پايه اين فرض كه تنها ميزان كار ثابتي وجود دارد كه بايد انجام شود، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه هفته سي‌ساعته، مشاغل بيشتري را فراهم مي‌آورد و از اين رو بر هفته چهل‌ساعته ترجيح دارد. افراد در حالي كه گيج و سر‌در‌گم شده‌اند، صدها اقدام اتحاديه‌هاي كارگري را در راستاي ايجاد شغل روا مي‌دارند. وقتي اتحاديه‌اي تهديد مي‌كند كه يك ايستگاه راديويي را از عرصه فعاليت خارج خواهد كرد، مگر اينكه دو برابر تعداد نوازندگاني كه نياز دارد را به استخدام درآورد، بخشي از مردم عامي به اين خاطر از او حمايت مي‌كنند كه گذشته از هر چيزي، صرفا در تلاش براي خلق شغل است. اين كه دولتمردان پروژه‌هايي را مدنظر قرار دهند كه بيشترين تعداد افراد را نسبت به ارزش كاري كه انجام مي‌دهند، به استخدام درآورند يا به بيان ديگر پروژه‌هايي را مورد توجه قرار دهند كه نيروي كار در آنها از كمترين كارآيي بهره‌مند باشد، نشانه‌اي از نبوغ آنها تلقي مي‌شد.

اگر انتخابي كه صورت مي‌گرفت اين بود كه بيشترين توليد را با بخشي از افرادي به دست آوريم كه بيكارند و با كمك‌هاي آشكار و بي‌پرده حمايت مي‌شوند، بسيار بهتر از اين بود كه «اشتغال كامل» را با اين اشكال بي‌شمار از طرح‌هاي اشتغال‌زايي كه ظاهري مبدل دارند، به دست آوريم - اما اين گونه نيست. پيشرفت تمدن به كاهش اشتغال انجاميده، نه افزايش آن. اينكه ما آمريكايي‌ها عملا توانسته‌ايم كار كودكان را از ميان برداريم، ضرورت كار براي بسياري از سالخوردگان را حذف كنيم و كار براي ميليون‌ها زن را غير‌‌ضروري كنيم، به اين خاطر بوده كه به نحوي روز‌افزون به ملتي ثروتمند بدل شده‌ايم. بخش بسيار كوچك‌تري از مردم آمريكا در قياس با مثلا چين يا روسيه، نياز به كار دارند. مساله واقعا اين نيست كه ده سال بعد چه تعداد شغل در آمريكا وجود خواهد داشت، بلكه اين است كه چه قدر توليد خواهيم كرد و در نتيجه استاندارد زندگي ما چه خواهد بود. گذشته از هر چيز، هر چه كالاي بيشتري براي توزيع وجود داشته باشد، مشكل توزيع كه اين روزها اين همه بر آن انگشت مي‌گذارند، راحت‌تر حل خواهد شد. مي‌توانيم به فكرمان وضوح بخشيم، اگر تاكيد اصلي خود را بر جايي كه بايد؛ يعني بر سياست‌هايي كه توليد را به حداكثر مي‌رسانند، بنهيم.

منبع:   دنياي اقتصاد