شما اینجا هستید: صفحه اصلی طبقه بندی نشدهرقابت نابرابر کارفرمای ایرانی با همتای خارجی

رقابت نابرابر کارفرمای ایرانی با همتای خارجی

رقابت نابرابر کارفرمای ایرانی با همتای خارجی

نویسنده : دکتر حجت قندی

منبع : رستاک ( www.rastak.com)

بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی جهان است. برای مبارزه با بیکاری باید کار ایجاد شود. و کار، بر خلاف تصوری که بعضی دارند، نه به وسیله دولتها، که به وسیله کارفرماها ایجاد می شود.

بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی جهان است. برای مبارزه با بیکاری باید کار ایجاد شود. و کار، بر خلاف تصوری که بعضی دارند، نه به وسیله دولتها، که به وسیله کارفرماها ایجاد می شود. کارفرما کسی است که صاحب ایده یا طرحی است و حاضر است این ایده را عملی کند. برای عملی کردن ایده، کارفرما ریسک می کند و امید به سود دارد. کارفرما لزوما یک سرمایه گذار نیست.

در حقیقت و در کشورهای توسعه یافته، به ندرت کارفرمایی یافت می شود که سرمایه گذار هم باشد. اگر ریسک سرمایه گذاری کم باشد، معمولا کارفرما به بانکی مراجعه می کند و تقاضای سرمایه گذاری می کند. (و البته بانکها برای آنکه مطمئن شوند کارفرما ریسک کار را به درستی برآورد کرده است از وی آورده ای می خواهند که درصد کمی از سرمایه گذاری است.) اگر ایده بسیار پر ریسک باشد، کارفرما به نوعی سرمایه گذار مراجعه می کند که در غرب به آن ونچر کاپیتالیست می گویند. اینها بانک نیستند بلکه سرمایه گذرانی هستند که بر روی ایده های بسیار پرخطر ولی با احتمال بازدهی بالا سرمایه گذاری می کنند. نمونه شرکتهایی که از این نوع سرمایه گذاری سود برده اند شرکت گوگل است. دو فردی که گوگل را تاسیس کردند (لاری پیج و سرگئی برین) صاحب ایده بودند و نه سرمایه گذار. سرمایه گذاران اولیه در این شرکت، دو شرکت معروف ونچر کاپیتالیست بوده اند.

جان کلام تا اینجا اینکه، وقتی فردی در یک کشور توسعه یافته ایده ای دارد، فراهم کردن سرمایه برای عملی کردن این ایده چیزی غیر ممکن نیست و فراهم کردن سرمایه برای کارفرمایی که کمی اعتبار کسب کرده باشد بسیار آسان خواهد بود.

توجه به این نکته لازم است که یکی از مهمترین اهداف دولتها، فراهم کردن شرایط ایده آل اقتصادی (و غیر آن) برای کارفرماها است. سوال مهم این است که آیا دولتهای ایران (دولتهای گذشته و حال) توانسته اند شرایط ایده آلی برای فعالیت کارفرماها ایجاد کنند؟ و شرایط محیطی کسب و کار برای کارفرمای ایرانی در مقایسه با همتای خارجی خود چگونه است؟ جواب مختصر به این سوال ها این است که کارفرمای ایرانی در شرایطی نابرابر با کارفرمای خارجی رقابت می کند. دلایل این شرایط نابرابر متعددند. در این نوشته کوتاه سعی من بر این است که فقط به دو فاکتور اقتصاد کلان اشاره کنم که شرایط را برای رقابت کارفرماها و شرکتهای ایرانی نابرابر و ناعادلانه می کند.

یکی از دلایل این شرایط نابرابر این است که سرمایه در ایران گران است و یا دسترسی به آن آسان نیست. کارفرمایی که بخواهد سرمایه اش را از بازار آزاد تهیه کند با نرخهای سود کمرشکن مواجه می شود (من به شخصه کارفرمایی را می شناسم که برای حتی پرداخت مزد کارگران خود گاهی مجبور است که به قرض از بازار آزاد متوسل شود). و اگر به سیستم بانکی مراجعه کند فراهم کردن سرمایه را آسان نخواهد دید. آسان نبودن فراهم کردن سرمایه از سیستم بانکی، خود به معنی هزینه بالای آن است.

 

داخل پرانتز: ممکن است کسی بگوید که نرخ اسمی سود (آنچه فرد می پردازد)در ایران بالاست و نه نرخ واقعی (نرخ سود منهای تورم). جواب این است که اولا نرخ واقعی فراهم کردن سرمایه از بازار آزاد در ایران بسیار بالاست و ثانیا همانگونه که گفته شد فراهم کردن سرمایه از سیستم بانکی برای همه میسر نیست. توجه به این نکته لازم است که فراهم نبودن سرمایه به معنای نرخ بینهایت آن است که این خود به معنی بالا بودن نرخ سرمایه فراهم شده از سیستم بانکی است. البته آن عده قلیلی که به هر دلیل به سرمایه بانکی دسترسی بهتری دارند توان فراهم کردن سرمایه ارزانتر را هم دارند. ثالثا، اینگونه نیست که نرخ اسمی سرمایه مهم نباشد. برای واضح شدن موضوع، دو کارفرما فرضی در ایران و ژاپن را مقایسه کنید. (توجه کنید که نرخ ارز در چندین سال گذشته در ایران کمابیش ثابت بوده است.) کارفرمای ژاپنی به سرمایه با نرخی حدود پنج درصد دسترسی دارد، اما کارفرمای ایرانی به سرمایه با نرخی در حدود چهل درصد. به دلیل نرخ ارز ثابت، اگر کارفرمای ایرانی به بازار سرمایه در ژاپن دسترسی داشت می توانست سرمایه ای به مراتب ارزانتر فراهم کند.

ممکن است ناخوانده اقتصاددانی تصور کند که با پائین آوردن دستوری نرخ سود بانکی (که مثلا با یک نیش قلم شورای پول و اعتبار ممکن می شود) مشکل حل می شود. چنین تصوری کاملا اشتباه است. پائین آوردن دستوری نرخ سود بانکی، همانگونه که تجربه چند ساله گذشته نشان داده است فقط منجر به ایجاد صف (یا به عبارت د یگر تقاضای زیاد) برای پول منجر می شود. تقاضایی که سیستم بانکی قادر به پاسخگویی به آن نبوده (به این معنی که منجر به توقف وام دهی می شود) و باعث ایجاد مشکلات متعدد اقتصادی بعدی از جمله تورم و بدهی های معوقه می گردد.

راه حل واقعی چیست و چگونه می توان سرمایه (و در نتیجه نرخ سود بانکی را به صورت واقعی) ارزان کرد؟ تفاوت ایران و مثلا کشوری مانند ژاپن چیست و چرا سرمایه در آنجا ارزان تر است؟

مهمترین تفاوت این است که نرخ تورم در ایران بالاست. بدون کنترل تورم، پائین آوردن نرخ سود بانکی امری محال است. البته پائین آوردن تورم به تنهایی مشکل را حل نمی کند. گمان نویسنده این است که کنترل تورم نیمی از مشکلات بازار سرمایه در ایران را حل می کند. (نیم دیگر به اصلاح ساختار سیستم بانکی، کاهش هزینه های آن، ایجاد رقابت بیشتر در بازار سرمایه، ایجاد سیستم های اعتباری و اطلاعاتی بستگی دارد. البته ایجاد این اصلاحات، بدون کنترل نرخ تورم، مشکل است.) اگر تورم کاهش یابد، هم نرخ سود اسمی کاهش خواهد یافت (که این یکی واضح است) و هم نرخ سود واقعی. توجه کنید که نرخ سود واقعی بیش از هر چیز دیگر منعکس کننده عرضه و تقاضا برای سرمایه در یک سیستم اقتصادی و ریسک آن سیستم است. کاهش تورم ریسک سیستم را کاهش می دهد و لذا نرخ واقعی سرمایه (یا سود سرمایه) را کاهش خواهد داد.

فاکتور کلان دیگری که کارفرمای داخلی را در شرایط رقابتی نابرابر در مقابل کارفرمای خارجی قرار می دهد نرخ ثابت ارز است. در شرایطی که نرخ ارز ثابت و نرخ تورم بالاست، کارفرمایی که در حال ساخت کالایی است که قرار است با کالای خارجی رقابت کند، با هزینه های روزافزون دستمزد و دیگر نهاده ها مواجه است اما قیمت کالایش ثابت است. کارفرمای خارجی با چنین مشکلی مواجه نیست. (این همان قصه کهنه بیماری هلندی است.)

برای ایجاد کار، نیاز به فراهم آوردن شرایط مساعد فعالیت برای کارفرماهاست. کنترل تورم و اتخاذ سیاست ارزی مناسب از شروط لازم ایجاد محیط عادلانه و رقابتی برای کارفرماهای داخلی است گر چه این دو شروط کافی نیستند و اتخاذ سیاستهای دیگر مکمل هم ضروریست که شرح آنها از حوصله این نوشته کوتاه خارج است.