شما اینجا هستید: صفحه اصلی تاریخ اقتصادآرژانتين نمونه‌اي كامل از بحران مالي

آرژانتين نمونه‌اي كامل از بحران مالي

آرژانتين نمونه‌اي كامل از بحران مالي

چرا لاتيني‌ها از شمالي‌ها عقب ماندند؟ -5

نويسنده اين پژوهش در اين بخش به مساله تورم و بي‌ثباتي اقتصادي و بحران‌هاي ارزي در كشورهايي مي‌پردازد كه توانسته بودند از يوغ استعمار رها شوند و استقلال پيدا كنند. در اين كشورها اغلب پايه‌هاي اقتصادي ضعيف و بحران به قاعده تبديل شده بود. اين ناتواني به حدي بود كه آنها از پس بازگرداندن وام‌هاي خود نيز بر نمي‌آمدند... .

وجود مقاومت بنگاه‌ها و موسسات يا جبر تاريخي موجود در اين زمينه اين سوال را مطرح مي‌کند که آيا جوامع مي‌توانند به درستي از چنگال تاريخ خود را رها سازند. اين به اين معناست که آيا اين امکان وجود دارد که به صورت افراطي اساس موسسات را تغيير داد به گونه‌اي که «يک شروع جديد» محسوب شود؟ آيا وقايعي تاريخي وجود دارد که به کشورها اجازه دهد از يک گروه از موسسات به يک گروه کاملا متفاوت ديگر روي آورند که مسلما اين موسسات جديد نيز همان مقاومت و وضع موجود توزيع ثروت هستند، يک راه دسترسي به تغيير اساسي و پايدار در موسسات دقيقا اين است که از طريق سياسي تعادل قدرت را بر هم زد. اما همانطور که مثال‌هايي مربوط به جنگ داخلي آمريکا و انقلاب مکزيک و بوليوي نشان داد اين گونه نيست که کليه وقايع مهم و اساسي سياسي منجر به تغيير شکل عميق موسسات شوند. بعضي وقت‌ها وقايع سياسي منجر به تغيير ساختار موسسات مي‌شوند، ولي بعضي وقت‌ها چنين نيست. بعضي از مثال‌هاي تاريخي وقايع مهم تاريخي بودند که منجر به تغييرات اساسي در موسسات شدند من جمله وقايع ژاپن پس از لشکرکشي دریادار پری و مجددا پس از جنگ دوم جهاني، وقايع اسپانيا پس از 1959، کره جنوبي پس از جنگ کره و چين پس از انقلاب فرهنگي. پس از کودتاي پينوشه و پراکنده شدن چپگرايان در دهه‌هاي 1970 و 1980، شيلي توانست تغييرات ساختاري جدي به‌وجود آورد که به شيلي اجازه داد فوق ستاره بي‌چون و چراي آمريکاي لاتين شود.

4- بحران ارزي، بي‌ثباتي و تورم

رشد اندک و سازمان‌هاي ضعيف تنها مشخصه‌هاي توسعه اقتصادي آمريکاي لاتين نيستند. از همان ابتدا يعني دقيقا پس از کسب استقلال از اسپانيا، کشورهاي زيادي در منطقه تجربيات بدي در خصوص بحران ارزي و تورم سريع را پشت سر گذاشتند. در طول سال‌ها، بي‌ارزش شدن شديد پول، استمهال بدهي‌ها و تورم افسار گسيخته به جاي اينکه استثنا باشد به يک قاعده تبديل شده بود. زماني بود که کشورهاي آمريکاي لاتين آنچنان کشورهاي بدهکار غير قابل اعتمادي تصور مي‌شدند که در نمايشنامه‌اي از اسکار وايلد با نام «همسر ايده‌آل» هنگامي که صحبت از سرمايه‌گذاري غير مطمئن مي‌شود، يکي از شخصيت‌هاي نمايشنامه مي‌گويد: «اين طراح آرژانتيني يک تقلب پيش پا افتاده است».

در دهه 1820 يک دوجين وام خارجي به کشورهاي آمريکاي لاتين داده شد که به جز مکزيک و پرو بقيه مورد غفلت قرار گرفت و به خوبي از اين وام‌ها استفاده نشد. در سال 1826 کلمبيا نتوانست 50 درصد از وام‌هاي دريافت شده را باز پرداخت نمايد، اکوادور 22 درصد از بدهي‌هاي خود را نپرداخت و ونزوئلا در حدود يک سوم از وام‌هاي خود را نتوانست باز پس دهد.

کوچک‌ترين کشورهاي آمريکا يعني کاستاريکا، گوآتمالا، هندوراس، نيکاراگوئه و السالوادور در سال 1828 در زير باز پس دادن قرض‌هاي خارجي خود ماندند. اين ناتواني در بازپرداخت بدهي‌ها با استمهال مواجه شد که اين درخواست‌ها از سوي کشورهاي بوليوي، پاراگوئه و اروگوئه بود. پس از هر کوتاهي در پرداخت وام مذاکرات طولاني و دامنه‌داري صورت مي‌گرفت. در بسياري از موارد، تسويه‌حساب وام‌ها که توام با ضرر بسيار زياد براي سرمايه‌گذاران و اعطا‌کنندگان وام بود پس از سال‌ها چانه‌زني و بده بستان‌هاي فراوان مستهلک مي‌شد. به عنوان مثال در سال 1875 دولت بوليوي نتوانست وام 7/1 ميليون پوندي خود را که در سال 1872 دريافت كرده بود پس بدهد. همين طور که بازپرداخت وام‌ها با مشکل مواجه مي‌گرديد و افزايش مي‌يافت مذاکره‌کنندگان مکانيسم‌هايي براي تجديد ساختار فرآيندها ارائه مي‌دادند. به عنوان مثال در سال 1873، کنگره مکزيک (مجلس نمايندگان مکزيک) پيشنهاد کرد در تعدادي از ايالت‌هاي آمريکا همچون تگزاس و کاليفرنيا به جاي بازپرداخت وام زمين بين دو کشور مبادله شود. قيمت مبادله زمين به ازاي هر هکتار چهار پوند بود. با اين وجود عده‌اي از سرمايه‌گذاران انگليسي ترجيح دادند به جاي اينکه يک قطعه زمين در محلي دور افتاده دريافت نمايند، طلب خود را به همان صورت وامي که به مکزيک پرداخت کرده بودند حفظ نمايند. در سال 1885 صاحبان ضمانت نامه‌هاي پاراگوئه (کساني که وام پرداخت نموده و وثيقه دريافت نموده بودند) که مبلغي معادل 5/1 ميليون پوند به پاراگوئه پرداخت نمودند و در سال 1890، وام دهندگان انگليسي مالک ضمانت نامه‌هاي پرويي براي پرداخت 33 ميليون پوند وام به کشور پرو سهام شرکت Peruvian Corporationرا دريافت نمودند. شرکتي که مالک خطوط راه آهن، املاک و امتيازات بهره‌برداري از معادن بود.

آرژانتين واضح‌ترين نمونه بي‌ثباتي در آمريکاي لاتين را نمايش مي‌دهد. در دهه 1820 يعني تقريبا يک دهه پس از اعلام استقلال، آرژانتين با اولين بحران ارزي خود مواجه شد. Pesopapel(پزو پايل= واحد پول آرژانتين) به سرعت ارزش خود را در قبال Peso fuerte(واحد قيمت طلا) که يک واحد پول مربوط به قيمت طلا بود از دست داد. در 1872 پزو پايل تا 33 درصد کاهش ارزش داشت. اين واحد پولي تا 95 درصد در سال 1845 دوباره کاهش ارزش داشت. و در سال 1851 تا حد 40 درصد کاهش ارزش داشت. بين سال‌هاي 1868 و 1876 و در تلاشي جهت خاتمه دادن به بي‌ثباتي اقتصاد کلان، آرژانتين يک سيستم مهار و کنترل ارز را به کار گرفته که مديران مالي و پولي را ملزم کرد فقط زماني دست به چاپ و انتشار اسکناس (ارز رايج) بزنند که معادل پول چاپ شده پشتوانه طلا يا ارز خارجي در بانک موجود باشد. در سال 1876 به هر حال و تا حد زيادي در نتيجه ولخرجي‌هاي مالياتي، هيات کنترل ارز منحل گرديد. بين سال 1875 و 1878 پزو تا حد 30 درصد در مقايسه با دلار کاهش ارزش پيدا کرد. در سال 1855 يک بحران جديد در هنگامي که پزو در قياس با دلار 43 درصد کاهش ارزش پيدا کرد آشکار شد. چهار سال بعد پزو مجددا 64 درصد کاهش ارزش داشت. در سال 1890 پزو طي بحران «Baring Grisis» 6/32درصد کاهش ارزش داشت.

در سال 1891 کنگره آرژانتين قانون اداره تبدیل ارز را به تصويب رسانيد و آرژانتين يک بار ديگر «هيات مديره کنترل ارز» را به کار گرفت. اين تجربه نيز به دليل بی انضباطی مالي با شکست مواجه شد. هيات کنترل ارز در سال 1921 با شروع جنگ جهاني عملا تعطيل شد و مجددا در سال 1927 آغاز به کار کرد و در سال 1929 منحل گرديد. پزو 26 درصد کاهش ارزش در سال 1920 و 20 درصد کاهش ارزش در سال 1931 را تجربه نمود. بحران‌هاي جديد ارزي در سال‌هاي 1938 و 1948 و 1949 به‌وقوع پيوست، بي‌ثباتي اقتصاد کلان تا دهه‌هاي 1950 و 1960 نيز ادامه يافت، بحران ارزي (پولي) در سال‌هاي 1951، 1954، 1955، 1958، 1962، 1964 و 1967 کماکان برقرار بود. در سال 1971 يک بحران جديد با سقوط ارزش 117 درصد پزو رخ داد. بين سال‌هاي 1974 و 1979 آرژانتين وارد يک دوره بحراني‌تر شد. تورم در سال 1976 تا 444 درصد رشد يافت. اين وضعيت‌هاي بحراني متوالي و بي‌ارزش شده پول تاثير منفي روي رشد آرژانتين گذاشت، درآمد سرانه با نرخ 7/1 درصد در سال‌هاي 1975 تا 1985 کاهش مي‌يافت. تا سال 1985 تورم 672 درصد شده بود و بين سال‌هاي 1981 و 1991 نرخ کاهش ارزش پول يعني پزو به طور متوسط نزديک به 346 و 1 درصد در سال بود.

آرژانتين در طول تاريخ بدهي‌هاي خارجي ملي، استاني و شهري خود را چند بار تغيير ساختار داد و ضررهاي زيادي را به سرمايه‌گذاران بين‌المللي تحميل نمود. اولين پرده تغيير زود هنگام ساختار بدهي‌ها در دهه 1890 به‌وقوع پيوست که همزمان با بحران بانک برینگ بود. ضمانت نامه‌هاي ملي دولت در سال 1891 مجددا معامله شدند و در سال 1893 اين اتفاق دوباره تکرار شد. در سال 1896 ضمانت نامه‌هاي راه آهن ملي تجديد ساختار شدند و در سال‌هاي 99-1896 صاحبان سرمايه‌هاي خارجي در هنگامي که يک سري از ضمانت نامه‌هاي استاني تغيير ساختار دادند متحمل 6ميليون پوند خسارت و ضرر گرديدند. در سال 1897 شهرداري بوئنوس آيرس ضمانت نامه‌هاي خود را تغيير داد، در سال 1899 شهرداري کوردوبا نيز به همين ترتيب عمل کرد، در سال 1900 اين نوبت شهرداري روزاریو بود که ضمانت نامه‌ها را تغيير دهد و در 1905 اين عمل در شهرداري سانتافه (Santafe) تکرار شد. در سال 1906 سرمايه‌گذاران خارجي تقريبا يک سوم سرمايه‌گذاري خود را هنگامي که Cadulas Hipotecariosدر استان بوئنوس آيرس تغيير ساختار داد از دست دادند.

البته بي‌ثباتي ارزي (پول رايج) و تورم مختص آرژانتين نبود، شيلي همسايه غريب آرژانتين داراي يکي از بالاترين نرخ‌هاي متوسط تورم را در جهان در يکصد سال يعني از 1878 تا 1978 را داشته است. فشارهاي ناشي از تورم ابتدا در سال 79-1878 هنگامي که پزو تا 25 درصد کاهش قيمت را تجربه کرد و اين امر به طلا نيز سرايت کرد آشکار شد. پزو بعدا باز هم کاهش ارزش پيدا کرد و بين سال‌هاي 1879 تا 1888 تا حد 20 درصد کاهش ارزش داشت و تا 1898 33 درصد ديگر از ارزش خود را از دست داد. بين سال‌هاي 1898 تا 1907 پزو تا 40 درصد ديگر بي‌ارزش شد، بر طبق نظريه اقتصاد داني به نام Frank W.Fetterاز پرينستون که نظريات خود را در سال‌هاي اوليه دهه 1930 منتشر ساخت، تجربه تورمي شيلي در دهه اول قرن 20 استثنايي بود و اين هنگامي بود که دولت حجم زيادي اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد، در حالي که نيازي به انجام چنين کاري نبود. بر طبق نظريه Fetterاين سياست عمدي تورمي، نتيجه فشار طبقات حاکم براي دريافت اعتبارات فراوان و ارزان قيمت بود.

 

منبع : دنیای اقتصاد