منطقه طلایی مدیریت

اقتصاد های انعطاف پذیر اروپا

اقتصاد های انعطاف پذیر اروپا

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com)

مترجم: محسن رنجبر

منطقه یورو در محاصره است. دو تا از اعضایش، یونان و ایرلند، در بخش مراقبت های ویژه آی ام اف بستری شده اند. بحران تهدید می کند که چند عضو دیگر یورو را نیز در خود فرو خواهد برد. با این همه و با وجود آشوب در بازار اوراق قرضه، بخش واقعی اقتصاد خوب کار می کند. جی دی پی منطقه در سال منتهی به سه ماهه سوم ۲۰۱۰، ۹/۱ درصد رشد کرد. پیمایش های صورت گرفته روی بنگاه ها نشان از آن دارند که نرخ رشد در سه ماهه آخر، بر مبنای دوره زمانی یک ساله، دست کم دو درصد خواهد بود رقمی که بر پایه معیار های آمریکایی اندک است، اما برای قاره ای که رو به کهنسالی دارد، آن قدر ها هم بد نیست.

 

این نرخ رشد همچنین برای به کار انداختن تمام ظرفیت آزاد کفایت می کند، چرا که تولید با سرعتی بیشتر از عرضه بالقوه در حال رشد است. آی ام اف (صندوق بین المللی پول)، او ای سی دی (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) و کمیسیون اروپا، نرخ رشد بالقوه منطقه یورو را حول و حوش یک درصد می دانند.

 

با این حال، نرخ بیکاری در عوض آنکه به خاطر رشد فراتر از روند کاهش یابد، در ۱/۱۰ درصد ثابت مانده است. این چسبندگی عمدتا به انباشت نیروی کار در گذشته ارتباط دارد، چون کاهش تعداد مشاغل با افت تولید در زمان رکود همخوانی نداشت و از این رو بسیاری از بنگاه ها نیاز نداشته اند که در مراحل اولیه بهبود، بر تعداد حقوق بگیران خود بیفزایند. به اعتقاد جولیان کالو از بارکلیز کاپیتال، این مساله همچنین می تواند به این خاطر باشد که بنگاه های اروپایی، مانند کاری که آمریکایی ها قبلا انجام داده اند، تکنولوژی اطلاعات را بهتر از سابق برای افزایش بهره وری کارگران خود به کار گرفته اند.

 

عمده شور و شوق منطقه یورو از آلمان سر چشمه می گیرد. تولید صنعتی این کشور، تنها در ماه اکتبر نزدیک به ۳ درصد بالا رفت. شاخص اطمینان به کسب و کار که توسط آیفو موسسه ای تحقیقاتی در مونیخ منتشر می شود، در بالا ترین مقدار خود از زمان اتحاد دوباره آلمان شرقی و غربی در سال ۱۹۹۰ قرار دارد.

 

بیکاری به کمتر از سطوحی که قبل از رکود وجود داشت، رسیده است و بهبودی که ابتدا بر صادرات خود رو های لوکس و کالا های سرمایه ای به بازار های نو ظهور و در حال رشد سریع استوار بود، حالا به تقاضای داخلی نیز گسترش یافته است. بنگاه های مطمئن آلمانی، اکنون آزادانه تر از پیش به سرمایه گذاری و استخدام نیروی کار می پردازند. حتی خانواده های محتاط آلمانی نیز سر کیسه هایشان را شل کرده اند، اما با تنگ تر شدن حلقه بر بازار مشاغل، دستمزد ها در حال افزایش است و قدرت خرید بالا تری را به مزد بگیران می دهد. باندس بانک (بانک مرکزی آلمان) پیش بینی کرده که مصرف در سال ۲۰۱۲ با نرخی شبیه به جی دی پی افزایش خواهد یافت.

 

برخی از اقتصاد های دیگر اروپا نیز در حال ترقی اند. بیشتر اقتصاد های این قاره یا پیوند هایی قوی با آلمان دارند یا از نقاط قوت و قدرتی شبیه به آن برخوردارند. اقتصاد صادرات بنیاد سوئد، مانند اقتصاد آلمان ضربه سختی را از افت تجارت دنیا خورد، اما حالا دوباره قد راست کرده. تولید نا خالص داخلی این کشور در ۲۰۰۹، ۹/۶ درصد رشد کرد. گیلیان اجورث از موسسه یونیکردیت اعتقاد دارد که موفقیت بنگاه های واقع در آلمان در صادرات به آسیا، برای تامین کنندگان در اروپای شرقی نیز نافع بوده است. جمهوری چک یکی از آنها است.

 

این کشور نزدیک به یک سوم از صادرات خود را روانه آلمان می کند. انعطاف پذیری لهستان در زمان رکود و نیز قدرت فعلی اش، عمدتا به مخارج خصوصی داخلی و محرک مالی بزرگ این کشور وابسته بوده است. نگرانی ملایمی راجع به کسری بودجه ای که ممکن است امسال به ۸ درصد جی دی پی برسد، وجود دارد، اما نگرانی بزرگ تر در این میان، اوضاع مجارستان است. آژانس رتبه بندی مودیز با نگرانی از اینکه تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با کسری بودجه دوام نیابند، جایگاه اعتباری مجارستان را به notch above junk(کمی بهتر از خطرناک) تنزل داد.شور و حرارتی که در قلب اروپا وجود دارد، با دو تهدید بزرگ دست در گریبان است.

 

اولی آن است که انقباض مالی در سال جدید با جدیت آغاز خواهد شد و خطر دوم، گرفتاری های حاشیه اروپا است. ایرلند و یونان، کسادی عمیقی را تجربه می کنند. ریاضت کشی هایی که برای تثبیت بودجه عمومی آنها نیاز است، خروج آنها را از این وضع برایشان سخت می کند. اسپانیا به زحمت در مسیر رشد باقیمانده و آن نیز به مقابله با کسری بودجه ای که احتمالا امسال به ۹ درصد جی دی پی خواهد رسید، احتیاج دارد. دولت پرتغال با تاخیر برای کاهش کسری خود که اندازه ای مشابه اسپانیا دارد، دست به کار شده. این تاخیر اقتصاد پرتغال را پر رونق نگه داشته، اما سرمایه گذاران در اوراق قرضه را بیش از پیش نگران کرده است.این چهار کشور کمتر از یک پنجم تولید منطقه یورو را به خود اختصاص می دهند و به همین خاطر، سستی شان نتوانسته بر قدرت دیگر کشور های منطقه سایه افکند. با این همه این کشور ها تاثیری بسیار بزرگ را بر سیاست های پولی اتحادیه اروپا به جا گذاشته اند، چون نگرانی های سرمایه گذاران درباره ورشکستگی برخی کشور ها از تمایل شان برای تامین مالی بانک های آنها کاسته است.

 

بانک مرکزی اروپا (ای سی بی) امید وار بود که بتواند شرایط حمایت خود از بانک ها و تامین نقدینگی برای آنها را سخت گیرانه تر کند، اما ژان کلود تریشه، رییس این بانک در دو دسامبر گذشته گفت که بانک ها تا ۳ ماه آینده، همچنان با نرخ بهره اصلی این بانک که هم اکنون یک درصد است، به وجوه ای سی بی دسترسی خواهند داشت. همان زمان که تریشه در حال صحبت بود، معامله گران این بانک برای پیشگیری از هجوم به بانک های برخی کشور ها و آرام کردن بازار هایی که وحشت وجود شان را گرفته بود، در حال خرید اوراق قرضه دولتی بودند. ای سی بی دو میلیارد یورو (۶/۲ میلیارد دلار) از این دست اوراق قرضه را در هفته منتهی به ۳ دسامبر خرید و میزان خرید های خود از ماه مه تا آن زمان را به ۶۹ میلیارد یورو رساند.

 

اینکه بانک مرکزی اروپا این قدر تحت فشار بوده، به این خاطر است که لرزه های به ظاهر کوچک مالی می توانند به سرعت به زلزله تبدیل شوند. این مساله، دلواپسی های خاصی را در منطقه یورو که کشور ها و نیز بانک ها به شدت در برابر بدهی های یکدیگر بی پناهند، پدید آورده است. یکپارچگی مالی به عنوان یکی از موفقیت های بزرگ یورو ستایش شده، اما این معنا را نیز به دنبال داشته است که گرفتاری های بیشتر در کشور های پیرامونی می تواند به راحتی در سراسر اقتصاد منطقه یورو گسترده شود.

 

• < قبلی
• بعدی >