5 راه آسان برای حل بحران یونان
نویسنده: دنیل آلتمن
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی*
منبع: Foreign Policy
اگر اقتصاددانها سر کار بودند
اگر یک چیز باشد که اقتصاددانان از آن بیزارند آن یک چیز سیاست است. به سادگی ميتوان چندین و چند سیاست نام برد که همگی روی کاغذ مفید جلوه ميکنند، اما گذراندن این سیاستها از مجرای قانونگذاری و کمیتههاي بانک مرکزی داستان دیگری است.
سیاست منشا بخش اعظمی از مشکلات یونان در این مدت بوده است. سیاستمداران این کشور نهتنها در انتخاب راهی برای خروج از بحران مالی که خود باعث آن بودند ناتوان عمل کردهاند، حتی در انجام وظایف اولیه دولت نیز ناکام ماندهاند. اما اگر اقتصاددانان متصدی امر بودند چه؟
با کنار رفتن سیاستمداران، اقتصاددانان ميتوانستند حداقل 5 مسیر را ارائه کنند که منتج به خروج یونان از تنگنای فعلی شود. این 5 مسیر به این صورتند:
1. رسما نکول کن. اوراق قرضه یونان ماههاست که با نرخهاي تنزیل سنگین در حال مبادله است و در پشت صحنه نیز مذاکرات برای کاهش بدهیهاي دولت یونان بدون وقفه در جریان است. در این حین مساله تعجب برانگیز این است که دولت همچنان به پرداخت بدهیهایی که به گروههایی از بستانکاران متعهد بوده ادامه ميدهد. نکول (عدم پرداخت بدهی) رسمی این اجازه را به یونان خواهد داد که در یک روند مشخصتر از ورشکستگی قرار بگیرد. در این روند دولت باید «اولویت» مطالبات مختلف را مشخص کند (در اصل مشخص کند که کدامیک ابتدا باید پرداخت شوند) و بعد در حالی که پرداختیها همچنان متوقف هستند با بستانکاران به مذاکره بپردازد. بعد از این اتفاقات احتمالا یونان تا سالها برای قرض گرفتن از بازارهای اعتباری جهان با مشکل روبهرو خواهد بود. در این شرایط رهبران این کشور باید دولتی پایدار را تشکیل داده و به بازارهای جهانی نشان دهند که ميتوانند به تعهدات خود پایبند بمانند تا از این طریق بتوانند اعتماد این بازارها را دوباره کسب کنند.
چنین روندی سخت به نظر ميرسد، اما به هیچ وجه غیرممکن نیست. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین موفق شدند تا بعد از چند سال نکول در دهههاي 1980 و 90 به بازارهای اعتباری جهان بازگردند. بقیه آنها نیز عجلهاي برای این کار نداشتهاند. مثلا آرژانتین بعد از نکول بدهیهایش در سال 2001 روابط تیرهاي با بستانکارانش داشته است، مذاکرات اخیر برای بازگشت به بازارها نیز زیر سایه سنگین موضوع دوباره ملی کردن کمپانی انرژی YPFو ترس از تورم و کسری بودجه دولت قرار گرفته است. مشخصا ثروت کالایی آرژانتین این کشور را یاری کرده تا یک دهه بعد از بحران بدون کمک بازار به سرعت رشد کند؛ اما کشوری مانند یونان که چندان منابع قابل توجهی ندارد بعید است بتواند این مسیر را بدون کمک بازارها طی کند.
2.یورو را رها کن. یورو مانعی بزرگ برای بازگشت یونان به سلامت مالی است. در کشوری با واحد پول مختص به آن کشور، دولت ميتواند از ایجاد تورم برای کاهش ارزش بدهیهاي مرتبط با درآمد مالیاتیش بهره ببرد. افزایش عرضه پول باعث افزایش قیمتها و دستمزدها ميشود، اما مقدار بدهی به بدهکاران بدون تغییر باقی ميماند. این در شرایطی است که دولت یونان قادر به افزایش عرضه یورو نیست و تنها بانک مرکزی اروپاست که این قدرت را داراست. در این شرایط دولت یونان قادر به کاهش ارزش پول خود برای کمک به صادراتش نیز نخواهد بود، که اگر قادر بود این استراتژی را به اجرا بگذارد ميتوانست بهبود اقتصادی را سرعت ببخشد.
بازگشت به دراخما (واحد پول قدیم یونان) ابزار اجرای سیاستهاي پولی را دوباره به دست یونانیها خواهد داد. ميتوان گفت این موضوع به طور قطع منجر به نکول بدهیها میشود، چرا که دولت دوران سختی برای جمع کردن درهمهاي کاهش ارزش یافته برای پرداخت بدهیهاي یوروییاش خواهد داشت. اما پس از یک نوع تشویش اولیه، کشور برای طی مسیر به سمت رشد آماده خواهد بود. گردشگری و دیگر انواع صادرات و همین طور خرید داراییهاي یونانی توسط خارجیها بدون شک از وجود یک واحد پول منعطف سود خواهند برد.
3. مالیاتها را افزایش بده. در حال حاضر درآمد دولت یونان تقریبا 42 درصد GDPاست. این مقدار در حوزه یورو تقریبا متوسط رو به پایین است، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که این شاخص در هر سه کشور بلژیک، فنلاند و فرانسه امسال از سطح 50 درصد خواهند گذشت. افزایش نرخ مالیات و اصلاح جمعآوری آن ميتواند درآمدهای دولت را به هزینههاي آن نزدیک کند و در نهایت بودجه را به حالت تعادل درآورد.
ممکن است طرفداران «منحنی لافر» (1) بگویند که افزایش نرخهاي مالیات ضرورتا به درآمدهای بالاتر منجر نمیشود. اما در مورد یونانیهایی که در حال حاضر برای اجتناب از مالیات بسیار با تجربه و حرفهاي شدهاند مشخصا همچنان در طرف چپ منحنی لافر هستیم (هنوز به منطقهاي نرسیدهایم که با افزایش نرخ مالیات درآمد کاهش یابد). در حقیقت مطالعات اخیر در این زمینه نشاندهنده آن است که یونان قبل از اینکه به قسمت نزولی منحنی برسد ميتواند درآمدش را به نسبت 6/5 درصد GDPافزایش دهد.
4. هزینهها را کم کن. دولت یونان برای دریافت کمکهاي اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول تحت فشار شدید برای کاهش هزینه هایش قرار دارد. در حال حاضر، کسری بودجه همچنان به اندازه 7 درصد GDPاست و به نظر ميرسد با روند فعلی در بلندمدت در حدود 5 درصد باقی بماند. همین مقدار هم بسیار کمتر از 10 یا 11 درصد دو سال قبل است. چه خوشایند باشد چه نباشد ادامه این کاهش هزینهها ميتواند به ادامه این روند کمک کند.
صد البته این کاهشها به خاطر از میان بردن مقادیر زیادی از مشاغل و مخارج دولتی در دیگر حوزهها مانعی در راه بهبود و بازیابی اقتصادی یونان خواهد بود. با این مقدار اطمینانی که امروزه در یونان میان سرمایهگذاران و صاحبان کسب و کار مشاهده ميکنیم، به سختی ميتوان باور کرد که بخش خصوصی این شکاف را پر کند. کاهش هزینهها بحران مالی را حل خواهد کرد، اما برای بحران اقتصادی بزرگ کار چندانی از دستش بر نمیآید؛ منظورمان از بحران اقتصادی بزرگ همان رکودی است که ميتواند در نتیجه این اقدامات چندین و چند سال یونان را درگیر خود کند.
5. واگذار کن. یونان با اینکه کشور کوچکی است، اما چیزهای با ارزش زیادی دارد. ابنیه تاریخی آن در سراسر جهان شناخته شده است. روستاها و ساحلهاي زیبایی دارد. موزههایش پر است از جواهرات تمدنهاي قدیم غربی و همچنین بعضی از تمدنهاي شرقی. به نسبت یک کشور کوچک سفارتخانهها و کنسولگریهاي مجللی در سرتاسر جهان داراست. به علاوه، ميتوان به ابزارآلات جنگی اشاره کرد که این کشور به میزانی حتی بیشتر از چین خریداری کرده است. همه این داراییها را ميتوان فروخت و در واقع برخی از آنها تا الآن فروخته شدهاند. اما ميتوان یک گام فراتر از فروش این داراییها گذاشت، فروش
کشور.
زمانی که یک بنگاه ورشکسته ميشود، طلبکاران آن این امکان را دارند که آن را چند تکه کنند و از این طریق هر کدام بدهیها و سهم هایشان را به دست آورند. یونان هم ميتواند این کار را انجام دهد و همه یا بخشهایی از خود را به دیگر کشورهای اروپایی یا غیر اروپایی واگذار کند. در طول مرزهای شمالی و غربی این کشور گروههایی از مردم زندگی ميکنند که از نظر نژادی به چند دسته آلبانیایی، مقدونیهاي و ترک تقسیم میشوند. مطمئنا این کشورها حاضرند هر قدر لازم است بدهند تا مرزهای یونان کمی جابهجا شود و آنها بتوانند بخشی از آن را در اختیار بگیرند. میلیاردرهای خارجی که دوست دارند از تعطیلاتشان در سواحل مدیترانه لذت ببرند نیز ممکن است مایل باشند یکی دو تا جزیره از یونان بخرند. نمونههاي زیادی از معاملات پول در مقابل خاک وجود دارد، همانند قرارداد Seward. (2)
به احتمال زیاد ترس از واگذاری باعث خواهد شد که تصمیمگیرندگان یونانی آن چهار گزینه دیگر را جدیتر بگیرند تا مجبور به اجرای گزینه پنجم نشوند.
پاورقي:
1- در علم اقتصاد، منحنی لافر که گاهی از آن با عنوان منحنی لافر-خلدون یاد میکنند، بیانی از رابطه درآمدهای مالیاتی دولت و همه نرخهای ممکن مالیاتستانی است. در ترسیم منحنی لافر فرض بر این گرفته میشود که در دو حالت حدی نرخهای مالیاتی صفر و صد درصد هیچ درآمد مالیاتی نصیب دولت نمیشود. اما در میان این دو حالت حدی، مقداری درآمد نصیب دولت میشود.
یک نتیجه احتمالی که میتوان از این منحنی گرفت، آن است که افزایش نرخهای مالیاتی به ورای نرخی خاص میتواند تاثیری منفی بر درآمدهای مالیاتی بگذارد. منحنی لافر با اقتصاد جانب عرضه پیوند خورده و استفاده از آن در بحثهای مربوط به نرخ مالیاتستانی، چالشهایی را پدید آورده است.
نام منحنی لافر را روزنامهنگاری به نام جود وانیسکی در دهه 1970 باب کرد. او این نام را از ایدهای برگرفت که آرتور لافر، طرح آن را روی دستمالی در یک رستوران کشیده بود. لافر بعدها گفت که این مفهوم از خود او نیست و به اندیشههایی مشابه آن در نوشتههای ابن خلدون، فیلسوف مسلمان سده 14 میلادی و نیز جان مینارد کینز اشاره کرد.
2- اشاره نویسنده به قراردادی است که در سال 1867 توسط Sewardوزیر خارجه دولت وقت ایالات متحده منعقد شد و بر اساس آن منطقه فعلی آلاسکا به ارزش 2/7 میلیون دلار از روسیه آن زمان خریداری و به خاک آمریکا اضافه شد.
* این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
منبع : دنیای اقتصاد