منطقه طلایی مدیریت

آزادی مقابل نابرابری

آزادی مقابل نابرابری

علی دینی ترکمانی

منیع : روزنامه سرمایه

در طرف توزیع درآمد، مادام که توزیع ثروت نامتوازن است از سازوکار خودکار بازار آزاد نمی توان انتظاری در جهت کاهش نابرابری و رفع فقر داشت. در صورت نبود دولت و سیاست های بازتوزیعی مناسب، کارکرد نظام بازار آزاد در جهت تشدید نابرابری ها ست.  

در عرصه نظری، مدافعان نظم بازار آزاد معتقدند که نابرابری درآمدی و فن شناختی، از طریق «اثر رخنه به پایین(Trickle Down Effect) «، در گذر زمان برطرف می شود:

جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ کافی است زمینه های رشد اقتصادی بازارگرا فراهم شود؛ با افزایش رشد، تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد و در نتیجه سطح دستمزدها بیشتر می شود و به این صورت سهم بری درآمدی میان نیروی کار و سرمایه کاهش می یابد؛ همین طور با پیگیری راهبرد اقتصاد باز، امکان دسترسی به دانش علمی و فنی موجود در شاهراه های یادگیری جهانی فراهم می شود؛ کافی است کنترل های تعرفه ای و غیرتعرفه ای برچیده شوند و به بنگاه ها اجازه حضور در این شاهراه های جهانی داده شود؛ دانش از این طریق منتقل و جذب و عقب ماندگی فن شناختی جبران می شود.

در طرف توزیع درآمد، مادام که توزیع ثروت نامتوازن است از سازوکار خودکار بازار آزاد نمی توان انتظاری در جهت کاهش نابرابری و رفع فقر داشت. در صورت نبود دولت و سیاست های بازتوزیعی مناسب، کارکرد نظام بازار آزاد در جهت تشدید نابرابری ها ست. این سخن مارکس که سرمایه بیانگر رابطه اجتماعی نابرابر میان داراوندار است، سخن بیهوده ای نیست. اسمیت نیز در ثروت ملل به صراحت اعلام می کند «هرجا غتمرکزف مالکیت زیاد است نابرابری هم زیاد است... وفور ثروت، موجب فقر و بی چیزی عده ای می شود». در چنین شرایطی «آثار بازدارنده» از جمله اعمال محدودیت بر دستمزدها بیشتر از «آثار انتشار» رشد است. ریشه این موضوع به ساخت نابرابر قدرت باز می گردد. در چنین ساختی صرف نظر از اینکه صاحب سرمایه اخلاقی عمل می کند یا نه، ناچار از پیگیری قواعد نظام مندی است که مجال بیشتری به فرآیند انباشت سرمایه بدهد.

یکی از این قواعد، حداکثرسازی سود از طریق تحدید دستمزدهای پرداختی به نیروی کار است. نفی این موضوع به معنای نفی تضاد منافعی است که میان کارفرمایان و صاحبان سرمایه ها در یکسو و نیروی کار در سوی دیگر در تاریخ معاصر وجود داشته است. اگر این تضاد در کشورهای پیشرفته سرمایه داری تا حد زیادی کاهش یافته، تحت تاثیر مقاومت اجتماعی کارگران در قالب اتحادیه های کارگری و تحمیل مطالبات و خواسته های خود بر صاحبان سرمایه و همین طور تدوین قوانین حداقل دستمزد و نظام های تامین اجتماعی از سوی دولت ها بوده است. در غیر این صورت، تصویری که نویسندگانی چون چارلز دیکنز در آثارشان از انگلستان، مهد نظام سرمایه داری قرن نوزدهم، ارائه کرده اند تا به امروز کم وبیش ادامه می یافت. خلاصه، گرایش ذاتی نهاد بازار یله و رها رو به سوی تشدید نابرابری های اقتصادی است تا کاهش آنها. نهاد بازار بدون کنترل و نظارت، یعنی تاسیس جامعه ای مبتنی بر «داروینیسم اجتماعی» که نظریه پردازانی چون هربرت اسپنسیر به صراحت از آن یاد کرده اند. به گفته کارل پولانی، چنین بازار آزاد یله و رهایی را تنها می توان در انگلستان اواخر قرن هیجدهم آن هم برای مدت کوتاهی سراغ گرفت.

در عرصه جهانی نیز، شکاف فن شناختی میان کشورهای پیشرفته و درحال توسعه یا توسعه نیافته از طریق کارکرد خودکار سازوکار بازار آزاد قابل رفع نیست. بر خلاف پیش فرض های نظریه های اقتصاددانان بازارگرا، اطلاعات نه درسطح اقتصاد داخلی و نه در سطح اقتصاد جهانی متقارن نیست. دانش علمی و فنی تولید کالاها در سطح جهان به رایگان که هیچ حتی با هزینه کم نیز منتشر نمی شود تا به آسانی کسب و جذب شود.

بنابراین، برای دسترسی به دانش علمی و فنی به روز که موجب خلق مزیت رقابتی در بازارهای جهانی می شود، راهی جز حمایت های اعتباری و یارانه ای دولت در حوزه تحقیق و توسعه در بخش ها و فعالیت های پیشرو جامعه وجود ندارد. پیگیری این راه البته برای اقتصادهایی که هم توان مالی مناسب دارند و هم از نعمت حکمرانی کارآمد و توسعه خواه برخوردارند ممکن است اما برای اقتصاد های فقیر و محروم جهان عملی نیست. در اینجا، پاسخ بازارآزاد یله و رها برای این اقتصادها و ساکنانشان همان پاسخ

«اصل انواع و تنازع بقا» داروین است. در مقیاس جهانی به رغم رشد های قابل توجه اقتصاد جهانی، شکاف درآمدی میان فقیرترین اقتصادها و ثروتمندترین آنها، بیشتر شده است. با کنار گذاشتن چین و هند که رشدهای قابل توجه داشته اند، میزان فقر مطلق در جهان بر مبنای خط فقر یک دلار در روز افزایش یافته است. در حال حاضر، ۸۰ درصد درآمد جهان در اختیار ۲۰ درصد ثروتمندترین مردم جهان است. نهادهای بین المللی اداره کننده اقتصاد جهانی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با قاعده «یک دلار، یک رای» اداره می شوند بنابراین تصمیمات شان عمدتاً در جهت تامین منافع کشورهایی است که از نظر تامین مالی آنها دست بالا را دارند. سازمان تجارت جهانی نیز که ظاهراً به صورت دموکراتیک تری اداره می شود، به نوعی تحت سیطره کشورهای پیشرفته است. مقاومت آنها در برابر خواست به حق کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مبنی بر ضرورت آزادسازی بازار نیروی کار از طریق رفع موانع اداری به روی مهاجرت نیروی کار ارزان قیمت کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته جنوب و یا کاهش حمایت ها در بخش های مختلف، نشان می دهد که آزادسازی در بازارهای عوامل تولید تنها برای کشورهای جنوب معنا دارد و این کشورها هستند که ناچار از باز کردن دروازه اقتصادهایشان به روی کالاها و سرمایه های کشورهای پیشرفته هستند، اقتصادهای پیشرفته نیازی به نیروی کار ارزان قیمت این کشورها ندارند و اهمیتی نیز ندارد که اصل حرکت عوامل تولید از جمله نیروی کار نقض شود، از همین روست که مذاکرات میان جنوب و شمال در چارچوب سازمان تجارت جهانی به بن بست رسیده است. اگر به تعبیر جان راولز «عدالت اجتماعی فضیلت اخلاقی نظام های اجتماعی» باشد، در این صورت آیا نباید پرسید که چرا چنین وضعیتی در اقتصاد جهانی و یا در اقتصادهای داخلی حاکم است؟در چنین شرایطی فرضیه «بازار

آزاد دموکراسی» نقش بر آب می شود. در جایی که بخش قابل توجهی از مردم ناتوان از تامین حداقل نیازهای اساسی خود هستند و دغدغه نان شب و معیشت را دارند، نبود موانع بیرونی محدودکننده قدرت اختیار و آزادی چه اهمیتی می تواند برای آنانی داشته باشد که حتی قدرت نفس کشیدن را ندارند.در همین جا باید تاکید کرد و دوباره و چندباره تاکید کرد که این سخن به معنای طرد آزادی و دموکراسی خواهی به بهانه عدالت اجتماعی نیست. به این معناست که آزادی و دموکراسی تنها زمانی به معنای واقعی امکان تحقق دارد که همراه با حداقلی از برابری در دسترسی به منابع قدرت اقتصادی و سیاسی باشد بنابراین از این منظر به جای «آزادی منفی» بر «آزادی مثبت» تاکید می شود.

• < قبلی