منطقه طلایی مدیریت

چگونه باید اشتغال را افزایش داد

چگونه باید اشتغال را افزایش داد

 

در خلال «رکود بزرگ» کنونی نرخ بیکاری از کمتر از ۵ درصد در آغاز رکود در دسامبر ۲۰۰۷ به بیش از دو برابر آن یعنی ۲/۱۰ درصد در اکتبر افزایش یافته است.

 

این رقم دومین نرخ بیکاری بالا بعد از جنگ جهانی دوم است و تنها نرخ ۸/۱۰ درصدی دسامبر ۱۹۸۲ از آن بیشتر بوده است. در پرتو چنین رقم های تیره و تاری از بیکاری جای تعجب ندارد که رییس جمهور ظرف چند روز «همایش مشاغل» را برای بررسی چگونگی بهبود بازار کار برگزار کند.

 

پازنر به درستی به این نکته اشاره می کند که نرخ بیکاری مشکل اشتغال را کمتر از حد واقعی آن بیان می کند، چون بعضی افراد بعد از قطع امید از یافتن شغل از جمعیت نیروی کار خارج شده اند یا اگرچه مایل به انجام کار تمام وقت هستند، اما به صورت پاره وقت کار می کنند. نرخ موسوم به «نیمه بیکاری» (underemployment) معادل ۵/۱۷ درصد برآورد می شود که بسیار بیشتر از نرخ «بیکاری» (unemployment) است.

 

با این وجود باید توجه داشت که تعیین دقیق نرخ نیمه بیکاری از تعیین نرخ بیکاری که ارزیابی آن مشکل است، بسیار سخت تر خواهد بود.

 

من در نوشته های قبلی ام به تاکید پازنر بر نرخ نیمه بیکاری پاسخ داده ام که سیب را باید با سیب مقایسه کرد. اگر برای اندازه گیری شدت رکود از نرخ نیمه بیکاری و نه نرخ بیکاری استفاده کنیم، آن گاه باید برای ارزیابی رکودهای پیشین نیز نرخ نیمه بیکاری را به کار گیریم. کاملا روشن است که در این رکود ها هم نیمه بیکاری به نحو قابل ملاحظه ای بیشتر از بیکاری بود. نرخ نیمه بیکاری برای دسامبر ۱۹۸۲ در حدود ۱/۱۷ درصد برآورد شده که در این مورد نیز بسیار بالاتر از نرخ بیکاری در آن زمان است. با این وجود اگرچه نرخ بیکاری هنوز به مقدار خود در ۱۹۸۲ نرسیده است، اما نرخ برآورد شده نیمه بیکاری برای اولین بار اندکی از این نرخ در آن دوره رکود بیشتر شده است.

 

علاوه بر آن در حالی که (به باور من) رکود کنونی در سه ماهه سوم به پایان رسید، بیکاری معمولا از هر گونه بهبودی در کل اقتصاد عقب می ماند، به گونه ای که نرخ بیکاری احتمالا باز هم افزایش پیدا می کند. با این همه نشانه هایی از آغاز بهبود در بازار کار وجود دارد. ساعات کار افراد شاغل در حال افزایش است و نرخ دستمزدها نیز طی سال گذشته در حدود دو درصد زیادتر شده است. این افزایش دستمزدها – که در خلال دوران رکود معمول نیست – همچنان سایه تردید را روی ادعای کاهش گسترده دستمزد در طول این رکود می افکند. با این حال این ترکیبی غیرعادی است: کارگرانی که هنوز صاحب شغل هستند، در مقایسه با دیگر رکودهای جدی کارکرد بهتری را از خود نشان می دهند، اما نرخ نیمه بیکاری به بیشترین مقدار خود بعد از رکود بزرگ رسیده است.

 

کینز و بسیاری از اقتصاددان های پیشین بر این نکته تاکید می کردند که دلیل افزایش بیکاری در دوره های رکود، انعطاف ناپذیری نرخ های اسمی دستمزد در مسیر نزولی است. شیوه طبیعی و معمول حذف تقاضای ناکافی برای یک کالا یا خدمت از قبیل نیروی کار در بازار، کاهش قیمت آن است. تنزل قیمت تقاضا را تحریک کرده و عرضه را کاهش می دهد، تا جایی که دوباره به تعادل تقریبی بازگردند. عدم انعطاف دستمزدها به سمت پایین از وقوع سریع این امر در زمانی که تقاضای ناکافی برای کارگرها وجود دارد، جلوگیری می کند.

 

راه حل هایی که معمولا در رابطه با این مشکل ارائه می گردند، تحریک تقاضا برای نیروی کار یا کاهش هزینه های واقعی کارگران برای کارفرماها هستند: این بسته محرک سعی در تحریک تقاضا نموده است. اگرچه من معتقدم این بسته نتوانسته است تقاضا را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد و اثرات آن بر اشتغال بیش از واقع بیان شده است، اما بحث خودم را همانند پازنر بر کاهش هزینه واقعی نیروی کار برای کارفرماها متمرکز می کنم. اگر گناه بروز این مشکل بر گردن دستمزدهای انعطاف ناپذیر بود، تورم از ارزش واقعی هزینه های نیروی کار می کاست و از این طریق تقاضای شرکت ها برای آنها را افزایش می داد.

 

اما امروزه نگرانی بزرگ تر کاهش قیمت ها است و نه تورم. لذا این رویکرد در این شرایط زمانی عملی به نظر نمی رسد. بدیل آن کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماها است. پیشنهادی که به کرات از جانب اقتصاددان ها و دیگران مطرح می شود، ارائه یارانه و حمایت مالی به کارفرماها به ازای هر فرد بیکاری است که به استخدام خود درمی آورند، اما من فکر می کنم چنین رویکردی در پیاده سازی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. آشکار است که در این حالت شرکت ها از این انگیزه برخوردار خواهند گردید که برخی از کارگران خود را اخراج کرده و افراد بیکار تحت حمایت مالی را جایگزین آنها نمایند.

 

به علاوه اگر افراد بیکاری که تحت این برنامه حمایتی استخدام شده اند، به خاطر رقابت شرکت ها برای بهره مندی از حمایت های مالی دستمزد بیشتری را دریافت کنند، ممکن است برخی از کارگرها به جای آن که هم اکنون شغلی را بپذیرند همچنان بیکار بمانند، زیرا انتظار دارند که در زمان اعمال این برنامه حمایتی از وضعیت بهتری برخوردار شوند. حتی ممکن است سایر کارگرها شغل خود را رها کرده و بیکار شوند، به گونه ای که بعدا بتوانند از طریق این برنامه با دستمزدهای بهتری استخدام گردند.

 

تغییرات بسیار دیگری باعث خواهند شد که هم اعمال این برنامه حمایت مالی به گونه ای که به طور خالص مشاغل را افزایش دهد بسیار سخت شود و هم به آن خاطر که دولت سعی می کند راه گریزهای مختلفی که باید کشف شوند را ببندد، مزاحمت های زیادی را برای تصمیمات اشتغال شرکت ها به بار آورد.بهتر است هزینه های نیروی کار به روش های دیگری پایین آورده شوند. من پیشنهادهای پازنر جهت کاهش حداقل دستمزد را کاملا تایید می کنم، اما فکر نمی کنم این امر در دوره کنونی کنگره صورت گیرد.

 

راه حل مطلوب من تلاش برای تحریک یک اقتصاد از طریق کاهش مالیات بر درآمد به ویژه کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها و سایر مالیات های وضع شده بر هر دو نوع سرمایه فیزیکی و انسانی است. این قبیل موارد کاهش مالیات باعث افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد خواهند شد و از این راه تقاضا برای نیروی کار را زیاد خواهند کرد.البته کاهش مالیات ها در حال حاضر بر کسری بودجه خواهد افزود و اندازه دیون دولت را در زمانی که این دیون به سرعت رشد کرده اند، افزایش خواهد داد. همچنین مدت زمانی طول خواهد کشید تا کاهش مالیات ها باعث افزایش سرمایه گذاری و مشاغل شوند. از سوی دیگر کاهش مالیات ها که نرخ رشد GDPرا به میزان قابل ملاحظه ای زیاد می کند، تنها اثراتی اندک و حتی احتمالا منفی را بر نسبت دیون به GDPخواهد گذاشت، در حالی که سرمایه گذاری و تقاضا برای نیروی کار را افزایش خواهد داد.

 

نویسنده:گری بکر

مترجم: مصطفی جعفری     

روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com)

• < قبلی
• بعدی >