آشنايي با مفهوم بودجه ريزی
نویسنده : مهسا شهسواريان - ميثم شعباني
مهسا شهسواريان - ميثم شعبانياشاره: آن چه كه در پي ميآيد، ويرايش نخست اولين بخش از مقالهي « بودجهريزي» است؛ از مجموعهي متون آموزشي آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» ، ويژهي خبرنگاران سياستي و سياستپژوهان در بخش اقتصادي كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است. اين مقاله سعي ميكند مفاهيم پايه و اوليهي بودجهريزي را كه كاربرد عمومي تري در مقايسه با مفاهيم تخصصي تر اين موضوع دارند، توضيح دهد.
افزايش كيفيت و شفافيت گفت و گوها و تبادل اطلاعات دربارهي سياستهاي اقتصادي، نيازمند برخورداري از اطلاعات و دانش اوليه در رشته اقتصاد و آشنايي با واژگان ومفاهيم آن است؛ مجموعهي مقالات آشنايي با مفاهيم علم اقتصاد، تلاش ميكنند اين اطلاعات را در اختيار خبرنگاران و دانشجويان سياستپژوه در حوزههاي مختلف قرار دهند.
از آنجايي كه سياستگذاري در حوزههاي مختلف اجرايي، وابستگي زيادي به سياستها و نظريههاي اقتصادي حاكم بر زمينهي سياستگذاري دارد، سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم علم اقتصاد را مقدمهي ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفهمندان با مديران و سياستگزاران دربارهي سياستها و استراتژيها در بخشهاي مختلف تخصصي مرتبط با دانش خود، ميداند.
سرويس مسائل راهبردي ايران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید آمادگي خود را براي دريافت پيشنهادات و مقالات دانشجويان و پژوهشگران محترم در اين باره اعلام ميكند.
تعاريف بودجه
ديدگاهها، نظريهها و تعاريف به زمان و مكان مربوط ميشوند. ديدگاهها و تعاريف در مورد بودجه متاثر از نظريههاي اقتصادي در مورد دولت است و ديدگاههاي موجود در اين زمينه نيز تحت تاثير شرايط متفاوت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع است. به طور كلي در ميان انواع تعاريفي كه از بودجه به عمل آمده است سه دسته عمده را ميتوان تشخيص داد:
الف ) تعاريفي كه بر جنبه سياسي بودجه تاكيد ميكنند.
ب ) تعاريفي كه بر جنبه اقتصادي و مالي بودجه تاكيد ميكنند.
ج ) تعاريفي كه بر جنبه برنامهاي و مديريتي بودجه تاكيد دارند.
تعريف بودجه از ديدگاه عرفي:
بودجه سندي مالي است، مربوط به درآمدها وهزينههاي دولت.
تعريف بودجه از ديدگاه قانوني:
تاكنون چهار تعريف قانوني در قانون محاسبات عمومي كشور راجع به بودجه مطرح گرديده كه جديدترين آنها مربوط است به قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي در ماده يك اين قانون، بودجهي كل كشور چنين تعريف شده است:
« بودجه كل كشور برنامه مالي است كه براي يك سال مالي تهيه ميگردد و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينهها براي انجام عمليات است كه منجر به نيل به سياستها و هدفهاي قانوني ميشود و از سه قسمت به شرح ذيل تشكيل شده است:
1 ـ بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاي زير است:
الف) پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه از طريق حسابهاي خزانهداري كل اخذ ميگردد.
ب ) پيش بيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي ميتواند در سال مالي مربوط انجام گيرد.
2 ـ بودجهي شركتهاي دولتي و بانكها ؛ شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع اعتبار.
3 ـ بودجهي موسساتي كه تحت عناويني غير از عناوين مذكور در بودجهي كل كشور منظور ميشود.»
اصول بودجه
بر تهيه، تنظيم و پيشنهاد لايحهي بودجه به دست دولت و همچنين تصويب آن توسط نمايندگان مجلس اصولي مترتب است كه عبارتند از:
1 ـ ساليانه بودن بودجه
2 ـ وحدت بودجه
3 ـ جامعيت بودجه
4 ـ شامليت يا تفصيل
5 ـ تخصيص و عدم تخصيص
6 ـ انعطاف پذيري
7 ـ تخميني بودن
8 ـ تعديلي بودن
9 ـ تعادل
1 ـ اصل ساليانه بودن بودجه:
بودجه به عنوان برنامه مالي داراي يك دوره زماني است كه در ايران يك سال شمسي تعريف شده است و آن را سال مالي مينامند كه عموماً از آغاز فروردين تا پايان اسفند هر سال است. دليل ساليانه بودن اين دوره اين است كه تهيه و تنظيم بودجه چندين ماه وقت لازم دارد و هزينه زيادي هم ميبرد پس بودجهي چند ماهه توجيه اقتصادي ندارد و نيز بودجهاي كه براي بيش از يكسال باشد دقت كافي را در پيش بينيها و برآوردها نخواهد داشت. ضمناً چون در ايران درآمدهاي دولت در گذشته بيشتر ماليات بر محصولات كشاورزي بوده است و كشاورزي فرآيندي ساليانه است، بودجه هم بر همين رسم باقي مانده است.
2 ـ اصل وحدت بودجه:
براي جلوگيري از دوبارهكاريها و اتلاف وقت دولت و مجلس در اين اصل توصيه ميشود دولت درآمد و مخارج كليه دستگاههايي كه مستقيم يا غير مستقيم از منابع دولتي استفاده ميكنند يا بخشي از كارهاي دولت را بر عهده دارند را يكجا محاسبه كرده و در يك بودجه واحد يكباره به مجلس ارائه دهد. البته متمم بودجه كه در شرايطي خاص ارائه ميشود يكي از موارد استثنا بر اصل بودجه است.
3 ـ اصل جامعيت بودجه:
بر طبق اين اصل دولت بايد كليه درآمدها و مخارج خود را به هر صورتي كه هست اعم از جاري، عمراني و دستگاهي ـ در سند بودجه جمعآوري كرده و به مجلس ارائه كند و نيز ارقام ذكر شده در بودجه بايد ناخالص بوده و درآمدها و هزينهها از يكديگر كسر نگردد. يعني مثلاً وزارت دارايي كليه مالياتهاي دريافتي را بدون كسر هزينههاي خود به خزانه تحويل دهد و هزينههاي خود را از راه بودجه مجدداً دريافت نمايد.
4 ـ اصل شامليت يا تفصيل:
اين اصل توصيه ميكند كه بودجه دولت به صورت مشروح و به تفصيل تهيه شود و براي آگاهي عموم انتشار يابد. درآمدها بايد به صورت دستگاهي و موضوعي طبقه بندي شود و هزينههاي هر دستگاه به صورت اعتبارات جاري و عمراني تعيين گردد. اعتبارات عمراني به تفكيك طرحهاي ملي و استاني برآورده شده و بودجه درج گردد.
5 ـ اصل تخصيص و عدم تخصيص:
با رعايت اصل تخصيص تمام ارقام مندرج در بودجه بايد به همان شكل و ترتيب قرار گرفته در جداول كه به تصويب مجلس هم رسيده است تخصيص يافته و مصرف شود. هزينههاي هر دستگاه بايد در قالب همان برنامه و همان پيشبيني هزينه، مصرف شود. اصل عدم تخصيص بيان ميكند كه درآمدهاي خاص نبايد بدون طي روند بودجهريزي صرف هزينههاي خاص گردد.
6 ـ اصل انعطاف پذيري:
تغيير و جابه جايي در فصول هزينه و برنامههاي دستگاه بدون آنكه در جمع اعتبارات مصوب تغيير ايجاد شود و يا جابهجايي اعتبارات از دستگاهي به دستگاه ديگر يا از طرحي به طرح ديگر كه در زمان نوسانات شديد و غيرمنتظره اوضاع اقتصادي كشور بيشتر به كار ميرود. روشهاي انعطافپذيري هر ساله در تبصرههاي قانون بودجه پيشبيني ميگردد.
7 ـ اصل تعادل:
اين اصل به حفظ موازنهي ميان درآمدها و مخارج اشاره دارد به طوري كه دولت بتواند بدون استقراض تعهدات مالي خود را بپردازد. اين نظريهي مربوط به اقتصاددانان كلاسيك است و در شرايط كنوني كاربرد چنداني ندارد و براي توسعه اقتصادي از سياست كسر بودجه استفاده ميشود و برخي مواقع عدم تعادل بودجه براي رشد اقتصادي حتي مفيد تلقي ميشود. در زمان ما اصل تعادل اقتصادي مد نظر است نه تعادل اعداد و ارقام بودجه. البته هيچ بودجهاي بدون تعادل حسابداري به تصويب نميرسد، پس تعادل حسابداري با تعادل اقتصادي متفاوت است.
تعادل حسابداري عدم اختلاف ميان رقم هزينهها و رقم درآمدهاست، در صورتي كه تعادل اقتصادي بودجه يعني بودجه به نحوي تهيه و تنظيم گردد كه در مسير سياستهاي كلان اقتصادي جامعه كه ماحصل آن ثبات قيمتها، ايجاد اشتغال، توسعه و رشد اقتصادي است، حركت كند. حال ممكن است در اين ميان دولت با كسري بودجه، مازاد و يا تعادل بودجهاي روبه رو باشد.
نقش بودجه
بودجه در راستاي سياستهاي اقتصادي و اجتماعي دولتها داراي چهار نقش اساسي است كه عبارتند از:
1 ـ تامين كالاها و خدمات عمومي
اين نوع كالاها در بازار وجود ندارند و قابل خريد و فروش نيستند عرضه آنها به عهده دولت است و هزينه آنها به صورت ماليات از طريق بودجه يا به طور مستقيم از مردم جامعه دريافت ميگردد. نمونه اين نوع كالاها عبارتند از پاركها، راهها، خدمات پستي، خدمات امنيتي و ...
2 ـ تامين عدالت اجتماعي
فقرزدايي و بهرهمندي تمام اقشار جامعه ميتواند از اهداف بودجه باشد. دولت در تحقق بخشيدن به هدف تامين عدالت اجتماعي ميتواند تركيب درآمدهاي مالياتي و همچنين كم و كيف هزينههاي بودجه را به نحوي تنظيم كند كه در كم كردن فاصله طبقاتي و تعديل توزيع درآمد افراد موثر باشد با مطالعه بودجه ميتوان مشخص كرد كه استفاده كنندگان از هزينههاي دولت كدام اقشار و طبقات جامعه هستند و از طرف ديگر بار تامين منابع درآمد اين هزينهها بر دوش كدام يك از طبقات مردم جامعه است.
3 ـ تامين توسعه اقتصادي
با مطالعه بودجهي دولتها از نظر نسبت اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي به اعتبارات هزينه و نيز روند حجم اعتبار طرحهاي زيربنايي ميتوان ميزان و پيشرفت جامعه را به سوي رشد اقتصادي ارزيابي كرد.
4 ـ تامين ثبات اقتصادي
دولتها از طريق وصول درآمدها و انجام هزينههاي بودجهاي، در عرضه و تقاضاي كل جامعه اثر ميگذارند. در شرايط تورمي دولت با اعمال سياست انقباضي هزينههاي خود را كاهش يا ماليات را افزايش ميدهد تا تقاضاي كل را كاهش دهد و همچنين در دوره ركود و شيوع بيكاري با اعمال سياستهاي انبساطي، درآمدهاي مالياتي خود را كاهش يا هزينههاي خود را افزايش ميدهد تا تقاضاي كل را افزايش داده و قدرت خريد را به جامعه تزريق كند.
منبع:
http://www.sanayenews.com/content/view/7853/53