منطقه طلایی مدیریت

سرنوشت طرح‌هاي عمراني در بودجه93

سرنوشت طرح‌هاي عمراني در بودجه93

راه‌ رفته‌ای که نباید ادامه داد

روزنامه دنیای اقتصاد

عزیز فرهنگی*

مبانی و مفروضاتی که اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بر آن اساس تدوین شده است، در کنار سایر آمار و اطلاعاتی که در ماه‌های اخیر توسط مقامات عالی و مسوولان و نهادهای اجرایی درخصوص وضعیت طرح‌های عمرانی بیان کرده‌اند، شرایط نگران‌کننده‌ای را در این حوزه به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که پیمانکاران بخش خصوصی طرح‌های عمرانی، سال 93 را نیز همچون سال‌های اخیر باید در لب تنور روزگار بگذرانند و شرایط سختی را مدیریت کنند.

 شرایط بغرنج و ابعاد مشکلات نشان می‌دهد که اگر مسیر رفته اصلاح نشود در سال 94 نیز همین تجربه البته با ابعادی وخیم‌تر ادامه خواهد داشت. بررسی تاریخچه شکل‌گیری، تولد، طراحی، تخصیص بودجه و اعتبار و روند اجرای طرح‌های عمرانی نشان می‌دهد که راه رفته در سال‌های گذشته‌ دور و نزدیک مسیر درستی نبوده است و نیاز فوری برای جمع‌بندی کارشناسی درس‌های آموخته و تدوین نقشه راه اصلاح سمت و سوی طرح‌های عمرانی را در دستور کار قرار دهیم و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت را برای خروج از این وضعیت در این بخش مهم اقتصاد ـ که موتور محرک توسعه پایدار در هر کشوری است ‌ـ تدوین و اجرا کنیم. برای پی‌گیری دیدگاه فوق نگرش مسوولان محترم را که در قالب لایحه بودجه 93 و در بخش اعتبارات طرح‌های عمرانی تبلور یافته است، در کنار سایر اطلاعات در مورد وضعیت نشانگرهای آخرین وضعیت پروژه‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که چه فرصت‌هایی در سال‌های دور و نزدیک تبدیل به یک تهدید جدی در عرصه عمران و آبادی کشور شده است و برنامه‌ریزان و دستگاه‌های اجرایی کشور را در شرایط آچمز و بن‌بست قرار داده است. همین اندازه اطلاعات و آمار کلی ارائه شده توسط مسوولان اجرایی کشور در مورد مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد که ادامه آن بدون اصلاح اساسی روند گذشته جز ورشکستگی و شکست طرح‌های عمرانی چیز دیگری عاید کشور نخواهد کرد. در این یادداشت برخی متغیرهای عمده را بررسی می‌کنیم.

کاهش اعتبار طرح‌های عمرانی در بودجه 93

در لایحه بودجه عمومی سال 1393 کشور، برای طرح‌های عمرانی در سال پیش رو حدود 8/37 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. این رقم در قانون بودجه سال 92 تقریباً برابر 4/54 هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شود حدود 10 هزار میلیارد تومان از آن تحقق پیدا کند (در پنج ماه اول سال فقط 3 درصد بودجه طرح‌های عمرانی محقق شده است)، این رقم نشان می‌دهد قانون بودجه 92 در فصل طرح‌های عمرانی کمتر از 20 درصد مصوب آن تحقق خواهد یافت. در قانون بودجه سال 91 نیز مبلغ اعتبار تصویب شده حدود 37 هزار میلیارد تومان بوده و عملکرد بودجه 12 تا 17هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بررسی گزارش‌هاي عملکرد قوانین بودجه در سنوات اخیر نشان می‌دهد که بودجه تخصیص‌یافته طرح‌های عمرانی در سال‌های اخیر به‌طور محسوسی کاهش یافته است و با منظور نمودن آثار تورم بر هزینه‌های طرح‌های عمرانی و با احتمال ادامه روند پیش‌بینی‌شده در سال 93، حجم بودجه طرح‌های عمرانی به کمتر از 50 درصد سال‌های قبل کاهش یافته است و نتیجه مورد انتظار آن کاهش شدید گردش مالی پیمانکاران بخش خصوصی کشور است و اگر سهم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را نیز در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منظور نماییم، توان و قامت جامعه مهندسی و پیمانکاران بخش خصوصی کشور در سال‌های اخیر 70 درصد کوچک شده و کوچک‌تر نیز خواهد شد. درحالی که جامعه مهندسی و پیمانکاران کشور یکی از پرقدرت‌ترین جایگاه‌ها در میان کشورهای منطقه به شمار می‌رود.

پروژه‌های عمرانی، اگر ...

 اگر گفته می‌شود راه‌‌های کاهش تورم در سطح ملی شناخته شده و پيمودن اين راه‌‌ها دشوار نيست، ولی پیدا کردن راه‌هایی برای ایجاد رشد اقتصادی بسیار سخت به‌نظر می‌نماید. تجربه کشور خودمان و سایر کشورها نشان داده است یکی از راه‌های تجربه شده خروج از حالت رکود، افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی توسعه‌ای است. به‌نظر می‌رسد آنچه موجب بدنامی نقش پروژه‌های عمرانی در افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم شده است، صرف هزینه‌های بی حساب و طولانی کردن غیراقتصادی مدت زمان اجرای طرح‌های عمرانی است و بدیهی است که اگر هزینه‌ها در مدت طولانی به تولید محصول یا ارزش افزوده منجر نشود و با بازده بسیار پایین توام باشد، قطعا تورم زا خواهد بود. پروژه‌هایی که عمر آنها به بیش از ده سال رسیده و بودجه صرف شده در آنها نیز به چند برابر اعتبار پیش‌بینی شده افزایش یافته است، قطعا نمی‌تواند به اهداف خود برسد. لذا تغییر اهداف و ساختار هزینه‌ای طرح‌های عمرانی به ساختار عملکردی توام با توجیه فنی و اقتصادی امری است که باید آن را جدی گرفت و لاجرم اصلاح مسیر آن را مورد توجه قرار داد. منابع و بودجه در دسترس محدود است، زمان اجرای پروژه‌ها نیز باید محدود باشد در آن‌صورت اجرای پروژه منجر به توسعه می‌شود در غیر این‌صورت سرمایه‌گذاری در آنها جاری ساختن نقدینگی بی‌هدف در جامعه تلقی خواهد شد که به بزرگ شدن اقتصاد منتهی نخواهد شد؛ بلکه هزینه کردن بی‌سرانجام منابع و سرمایه به حساب می‌آید.

دیوار کوتاه بودجه عمرانی؟

عملکرد قوانین بودجه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که طرح‌های عمرانی نه به عنوان یک ابزار قوی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، بلکه به عنوان یک صندوق ذخیره احتیاطی برای دولت‌ها نقش بازی کرده است و در اولویت‌بندی‌های تخصیص بودجه همواره سهل‌ترین راه برای جبران کسری‌ها به شمار رفته است. ظاهرا کوتاه‌تر از دیوار اعتبار طرح‌های عمرانی دیواری نیست که هر دولتی به راحتی به منابع آن دست‌اندازی کرده و در جای دیگر هزینه نماید. وضعیت فوق نشان از یک بیماری مزمن و طولانی مدت در نظام فنی و اجرایی کشور را می‌دهد که بودجه برنامه‌ریزی شده سالانه (نه میان‌مدت و درازمدت) حداکثر از 20 الی 40 درصد اعتبار کارشناسی برخوردار است! گرفتاری و چالش‌های شبانه‌روزی مجریان پروژه‌های عمرانی اعم از پیمانکاران و مشاوران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای مسائل اعتباری پروژه‌ها در طول سال بخش بزرگی از توان و انرژی مدیریتی آنان را به تحلیل می‌برد و ضررهای مادی و اقتصادی طولانی‌شدن‌های مکرر پروژه‌ها آثار و تبعات منفی خود را بر رشد اقتصادی، تولید و اشتغال و تضعیف توان پیمانکاران بخش خصوصی بر جای می‌گذارد. اختلاف اعتبار مصوب و بودجه تخصیص یافته نباید بیشتر از چند درصد باشد.

پروژه‌ها و عوامل زمان و کیفیت

حدود سه هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در ردیف‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) به عنوان میراث سال‌های دور و نزدیک در لایحه بودجه 93 به چشم می‌خورد. بررسی آماری فراوانی تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام براساس مدت زمان اجرا، نشان می‌دهد که حدود 50 درصد طرح‌های عمرانی بیش از 9 سال عمر دارند و کلنگ زنی بالغ بر83 درصد پروژه‌ها چهار سال قبل اتفاق افتاده است. طرح‌های با عمر اجرای بین 10 تا 22 سال حدود 40 درصد بوده و مراسم کلنگ‌زنی 57 درصد از طرح‌ها 6 سال پیش برگزار شده است. جالب‌تر اینکه حدود 20 درصد از طرح‌ها 15سال قبل شروع شده‌اند. مطالعه آمار فوق نشان می‌دهد که از یک اصل مهم مسلم و پذیرفته شده در طرح‌های اقتصادی غفلت بزرگی رخ داده است که در تعریف و طراحی و تکوین و اجرای پروژه‌ها دو مقوله بودجه و زمان در کنار کیفیت مورد انتظار، به عنوان پارامترهای کلیدی در شکل‌گیری پروژه‌ها مورد توجه جدی قرار نگرفته‌اند. سرمایه‌گذاران و مجریان حرفه‌ای پروژه‌ها در سراسر دنیا اعتقاد دارند که انحراف بیش از حد تعیین شده در این دو شاخص مهم موجبات شکست پروژه‌ها را رقم می‌زنند. برای آسیب‌شناسی راه رفته در گذشته و بازنگری پروژه‌های نیمه‌تمام بسیار بجاست که معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، آمارهای کارشناسی و واقعی در مورد عملکرد پروژه‌های نیمه‌تمام را منتشر نماید تا انحراف از اهداف اولیه در دو مقوله کلیدی بودجه و زمان و میزان تغییرات آن در پروژه‌های نیمه‌تمام مشخص شود. قبل از هر اقدامی باید به شناسایی و بازنگری در اهداف و محدوده طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام اقدام فوری به عمل آورد در غیر این‌صورت هیچ دولتی قادر به ادامه و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام موجود نخواهد بود؛ چرا که برای اتمام پروژه‌های عمرانی پهن شده، شروع شده و کلنگ‌زنی شده و نیمه‌تمام به منابع مالی حدود 400 هزار میلیارد تومان نیاز است و با توجه به روند عملکرد و تحقق بودجه طرح‌های عمرانی، برای اتمام آنها 40 الی 50 سال زمان نیاز داریم. این در صورتی است که فرض کنیم هیچ کدام از متغیرهای اقتصادی، تکنولوژیک، مالی، اجتماعی و سیاسی و بین‌المللی اثرگذار بر طرح‌های عمرانی تغییری نخواهند داشت، که البته این فرض محال است.

فراموش کردن اصول بدیهی اقتصاد

اطلاعات بیان شده واقعیتی دیگر را نیز آشکار می سازد که در گذشته‌های دور و نزدیک برخی بدیهیات مورد انکار ضمنی تصمیم گیرندگان و کلنگ‌زنان طرح‌های عمرانی قرار گرفته است. بارزترین آن عدم توجه به ‌محدودیت منابع است! چه در مقطعی که سالانه بیش از 140 میلیارد دلار درآمدهای ارزی داشتیم و چه زمانی که کمتر از یک سوم آن را نمی‌توانیم به دست آوریم. تمامی ملت‌ها و دولت‌ها چه آنهایی که عظیم‌ترین ذخایر مالی و اقتصادی را در اختیار داشته باشند و چه آنهایی که در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند، منابع در دسترس‌شان قابل شمارش و نگران‌کننده است. پول نیز مهم‌ترین منبع شناخته شده در جهان است. آنچه مهم است بهره‌برداری بهینه و حداکثری از منابع در دسترس می‌باشد که اگر چنین باشد باید در تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌های عمرانی این اصل مهم را منظور کنیم. آیا شکل‌گیری طرح‌های عمرانی با پشتوانه کارشناسی و براساس بررسی‌های فنی و اقتصادی طرح‌ها و منطبق با اسناد بالادستی و اهداف بلند مدت توسعه و ضرورت‌ها و الزامات مربوطه انجام گرفته است؟ یا احیانا براساس بررسی‌های سطحی و غیرکارشناسی و البته دیدگاه‌های بخشی، منطقه‌ای و توصیه‌های سیاسی و لابی‌زنی‌های نفسگیر متولد شده‌اند؟ حجم و مشخصات طرح‌های نیمه‌تمام موجود و حتی تمام‌شده قبلی نشان می‌دهد که وجه غالب غیرعلمی بوده است! تصمیم‌گیری در مورد منابع ملی نباید بسیار سهل و آسان انجام گیرد. بررسی مفاد لایحه بودجه سال 93 نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه شده برای طرح‌های نادری که در سال 93 خاتمه خواهد یافت به قیمت‌های دفتری (و نه قیمت‌های به روز شده) به 24 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و جای خوشحالی خواهد بود اگر این طرح‌ها که سرمایه‌های خوابیده در طول سال‌های گذشته‌اند، در سال 93 به نتیجه و بهره‌برداری برسند و آثار مثبت اقتصادی آن نصیب مردم شود.

طرح‌های بالای 80 درصد پیشرفت

یکی از مبانی اعلام شده در لایحه بودجه سال 93 این است که پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمامی که از حداقل80 درصد پیشرفت برخوردار هستند و در سال 93 به بهره‌برداری می‌رسند در اولویت قرار گرفته‌اند و تعداد آنها 246 طرح و پروژه است و اعلام شده که عمده منابع عمرانی در بودجه 93 به سمت همین 246 پروژه‌ای معطوف خواهد بود که این قابلیت را دارند تا پایان سال آینده به اتمام برسند. این دیدگاه نشان می‌دهد که کمتر از 10 درصد از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در سال 93 بودجه نسبتا کافی برای فعال کردن کارگاه‌هایشان دریافت خواهند کرد و بقیه 90 درصد طرح‌های نیمه‌تمام همانطور که در پیوست شماره یک لایحه بودجه آمده است فقط کورسویی بودجه برای روشن نگه‌داشته‌شدن دریافت خواهندکرد. صرف‌نظر از اینکه مقوله پیشرفت فیزیکی در ادبیات فعلی مدیریت پروژه در کشور یک سنجه غیرقابل اطمینان و تفسیرپذیر و سلیقه‌ای است و اینکه چه تضمینی برای خاتمه پروژه تخصیص داده شده وجود دارد. آنچه واقعیتی غیرقابل انکار است اینکه دولت یازدهم در سال آینده منابع مالی بسیار محدودی در اختیار دارد و چاره‌ای جز تخصیص اعتبار براساس اولویت‌بندی ندارد و این ارکستری است که نواختن آن از خیلی قبل شروع شده است و چاره‌ای جز حفظ ریتم آن در این مدت اندک دیده نمی‌شود، هر چند این ریتم ناهنجار و تحمیلی باشد، اما واقعیت‌های مهم‌تری نیز وجود دارد که نمی‌توان بدون تدبیر و اندیشه در مورد آثار و تبعات به سادگی از کنارشان گذشت و ازجمله: در بقیه 90 درصد پروژه‌ها، پیمانکاران و مشاوران سال 93 نیز باید در لب تنور بیتوته کنند. پیمانکاران برای معتبر نگهداشتن قراردادهایشان، هزینه‌های ثابت، سربار و بالاسری قابل توجه و هنگفتی را در طول سال پرداخت می‌کنند. غالب پروژه‌های فعال و نیمه‌تمام در سال‌های اخیر (از نیمه دوم سال 90) در یک تعلیق واقعی اما پذیرفته نشده به سر می‌برند و تحمل هزینه‌های سربار آنها در حالی که کارگاه‌هایشان کارکردی ندارند برای پیمانکاران بخش خصوصی بسیار سخت و غیرقابل تحمل است. چشم‌انداز بسیار مثبتی حتی برای سال 94 نیز در این بخش متصور نیست، آیا بلاتکلیف گذاشتن بقیه پروژه‌ها نوعی اتلاف منابع ملی و کاهش توان مالی بخش خصوصی نیست؟ هزینه‌های سربار و بالاسری پروژه‌های نیمه‌تمام با یک برآورد سرانگشتی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود و این منابعی است که بدون داشتن هیچ نقشی در توسعه، اشتغال، تولید، افزایش رفاه عمومی از منابع پیمانکاران طرح‌های عمرانی به هدر می‌رود.

لزوم تعیین تکلیف انبوهی از پروژه‌ها

این واقعیت غیرقابل انکار بر سیاست‌گذاران و تدوین‌کنندگان بودجه طرح‌های عمرانی دیکته می‌کند که این مشکل را در فرآیند بررسی لایحه بودجه 93 بیشتر در نظر بگیرند و مهم‌تر اینکه قبل از آنکه زمان تهیه لایحه بودجه سال 1394 فرا برسد و دچار چالش‌های جدی و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری و تخصیص اعتبار شوند و دوباره مجبور شوند همان راه رفته را ادامه دهند، باید با تشکیل تیم‌های کارشناسی و البته با مشارکت بخش خصوصی هرچه سریع‌تر نسبت به آسیب‌شناسی و بازنگری اهداف، محدوده و شاخص‌های فنی و اقتصادی پروژه‌های نیمه‌تمام اقدام کند و با بازتعریف اهداف و شاخص‌های جدید تعدادی از آنها را تعطیل و محدوده بسیاری دیگر را تغییر دهند و نسبت به باز تعریف محدوده اصلاح شده‌ای از پروژه‌ها با سنجه‌های جدید فنی، اقتصادی و اجتماعی و در قالب‌های استاندارد اقدام کند و این مهم‌ترین چالشی است که دولت یازدهم در بخش طرح‌های عمرانی با آن روبه‌روست، تعیین تکلیف انبوهی از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی است!

چند پیشنهاد برای طرح‌های جدید

زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های جدید حداکثر 3 الی 4 سال در نظر گرفته شود؛ در غیر این‌صورت و با تغییرات مدیریتی وسیع در دستگاه‌های اجرایی هیچ سازوکار موثری برای کنترل عملکرد پروژه‌هایی که بیش از 4 سال یا بیشتر طول می‌کشد در اختیار نیست. با توجه به تغییرات بسیار سریع در فضای کسب و کار جهانی، در حال حاضر و در عرصه تجربه جهانی اغلب پروژه‌ها با عمر بسیار محدود تعریف می‌شوند تا از آثار و تبعات منفی تغییرات مالی، تغییرات بازار و تغییرات اجتماعی و سیاسی و تکنولوژیک در امان باشند. در دنیای کنونی کسی نمی‌تواند بعد از 4 سال را پیش‌بینی، شناسایی و نسبت به اتفاقات احتمالی آن عکس‌العمل مناسب را طراحی و آماده کند. اینکه گفته می‌شود با فرض ادامه روند فعلی تخصیص منابع مالی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام موجود پنجاه سال زمان لازم دارد گویای این حقیقت است که منابع سنتی در اختیار دولت (عمدتا درآمدهای نفتی) حتی اگر محدودیت‌ها نیز کاهش یافته و درآمدهای نفتی افزایش یابد. نیازهای توسعه‌ای این بخش از اقتصاد را تکافو نمی‌کند، سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر در قالب قوانین بودجه برای جذب منابع جدید از بخش‌های غیردولتی اجرا شده، چندان کارساز نبوده است. اگر دولت یازدهم سیاست‌های رشد اقتصادی خود را ‌چنان كه اعلام کرده است پی‌گیری کند بدون شک بايد سازوکار دیگری برای دسترسی به منابع بیشتر برای اجرای طرح‌های عمرانی توسعه‌ای تدارک ببیند. بهبود عملی فضای کسب‌وکار، به کار گرفتن کردن منابع شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شبه‌دولتی، در طرح‌های عمرانی جذب منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و سود‌ده و انتقال منابع آن به سایر طرح‌های عمرانی، کاهش هزینه‌های دولت و انتقال منابع هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای، طراحی بهینه پروژه‌ها و نهادینه کردن مهندسی ارزش در آنها، فعال کردن مطالعه شده منابع بانکی، دادن نقش بیشتر به صندوق‌های توسعه ملی در بخش طرح‌های عمرانی ... راه‌حل‌هایی است که می‌تواند مورد بررسی و تعمق کارشناسان قرار گیرد.

سریال بدهی‌های معوقه دولت به پیمانکاران

اعتراف می‌کنیم که آمار و ارقام واقعی و رسمی و قابل اتکا در مورد میزان بدهی دولت به پیمانکاران منتشرنشده و در دسترس نیست و ارقام بسیار متفاوتی در مقاطع مختلف توسط مسوولان و نهادهای مختلف اظهار شده است و البته ناگزیریم در این مورد به گفته‌های مسوولان ذی‌ربط استناد و اکتفا کنیم. به روایتی، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی 55 هزار میلیارد تومان است. در جایی دیگر گفته شده است بدهی دولت به پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی بیش از 20 هزار میلیارد تومان است و آخرین خبر بدهی دولت به پیمانکاران را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی البته بدون گزارش مکتوب و بدون ذکر جزئیات و سرفصل‌ها و باز هم از طریق مصاحبه اعلام کرده است که این مبلغ بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان است. همین رقم اعلام شده اخیر نیز در واقع 15 هزار میلیارد تومان به حساب می‌آید. سرفصل اصلی بدهی معوقه دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی همان است که اعلام شده است. برای احتراز از حدس‌های کارشناسی بهتر است معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گزارش کارشناسی بدهی‌های دولت را به پیمانکاران و به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی در اختیار عموم و کارشناسان قرار دهد. نتیجه هر چه باشد پیمانکاران و مشاوران حال و روز بهتری ندارند و علایم بالینی آنها نشان می‌دهد که نشانه‌های حیات با ریسک بالایی روبه‌رو است. با خوش‌بینانه‌ترین ارقام نیز بدهی دولت به پیمانکاران بسیار بالا است و در خوش‌بینانه‌ترین گزارش با تخصیص بودجه یک‌ساله طرح‌های عمرانی نیز نمی‌توان تسویه حساب کرد. آنچه مهم است توجه به آثار و تبعات و نتایج این بدهی بزرگ است. مطالبات پیمانکاران عمدتا از 6 ماهه دوم سال 90 به‌تدریج انباشته شده و تا نیمه دوم سال 92 نیز ادامه دارد. باز هم لازم به یادآوری است که در داخل این بازه زمانی تبعات تورم بالای 40 درصد و آثار اجرای هدفمندی یارانه‌ها و ضرر و زیان‌های ناشی از سه برابر شدن نرخ برابری ارز با پول ملی را نیز در صورت‌حساب‌های تسویه نشده فی‌مابین دولت و پیمانکاران مشاهده می‌کنیم و اما آنچه در جدول شماره 8 پیوست‌های لایحه بودجه 93 آمده است، در صورت تحقق صددرصدی اهداف بودجه تنها 520 میلیارد تومان از تعهدات پرداخت نشده دولت در سال‌های قبل پرداخت خواهد شد که آن هم فقط بخشی به پیمانکاران بخش خصوصی تعلق خواهد گرفت. سرنوشت عملکرد فروش اوراق مشارکت در سال جاری و تهاتر دارایی‌های دولتی با بدهی‌های پیمانکاران نشان می‌دهد که این حساب بدهکاری به این زودی تسویه نخواهد شد و متاسفانه، مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی کماکان همنوا با نرخ تورم، قدرت خود را از دست می‌دهد و بارقه امیدی برای تسویه‌حساب فوری دیده نمی‌شود.

بدون شک طرح‌های عمرانی و پیمانکاران و مجریان آنها روزگار سختی را در رکود و بحران نقدینگی تجربه می‌کنند که طی دهه‌های گذشته از نظر عمق، ابعاد و مدت رکود نمونه آن را کمتر به خود دیده‌اند. شرایط با مختصات فعلی که از نیمه دوم سال 90 و زودتر از بقیه بخش‌های اقتصادی سراغ شرکت‌های خصوصی پیمانکاران طرح‌های عمرانی آمد به‌تدریج آثار و عواقب منفی آن را احساس کردند و براساس مفاد لایحه بودجه 93 در سال آینده نیز گریبان‌گیر آنها است و باید کماکان روزگار سختی را مدیریت کنند.

بخش خصوصی فراموش نشود!

انتظار می‌رود دولت و مجلس محترم در بررسی لایحه و در فرآیند تبدیل آن به قانون این موضوع را بسیار جدی بگیرند تا سیاست‌های اعلام‌شده دولت یازدهم مبنی بر تقویت بخش خصوصی به فراموشی سپرده نشود. می‌توان ادعا کرد و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که پیمانکاران بخش خصوصی از جمله اقشاری از جامعه اقتصادی کشور هستند که در شرایط سخت و بحرانی و با مشکلات نفس‌گیر نظام فنی و اجرایی فعلی به مسوولیت‌های اجتماعی خود به نحو شایسته‌ای عمل كرده‌اند. مطالبات مالی انباشته، کمک به اشتغال در شرایط رکود، انبوه سرمایه‌های خوابیده و انباشته پیمانکاران در کارگاه‌ها حفظ نیروی‌انسانی معطل و ... همه بیانگر این واقعیت است. مواظب باشیم یکی از بازوهای مهم رشد و توسعه اقتصادی کشور، توان خود را از دست ندهد.

در سال 1393 نیز صدای کلنگ به گوش

 نخواهد رسید!

لایحه بودجه سال 93 نشان می‌دهد که هیچ اشتیاقی برای شروع پروژه جدید مشاهده نمی‌شود و صنعت ساخت‌وساز اعم از پیمانکاران و مشاوران طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی کشور صدای کلنگ‌زنی را نخواهند شنید. می‌توان گفت این وضعیت کفاره کلنگ‌زنی‌های بی‌شمار دولت‌های گذشته است که لاجرم بار آن به دوش بخش خصوصی سنگینی می‌کند. کفاره راهی است که رفته‌ایم و نباید آن را ادامه دهیم.  در لایحه بودجه 93 سازوکارهایی برای اجرا و شروع طرح‌های عمرانی جدید ذکر شده است. لکن برای ارزیابی کارآمدی ساز و کارهایی که در برخی از تبصره‌های لایحه بودجه 93 مخصوصا در تبصره‌های 4 و 5 و 6 و 8 آمده است که در قوانین بودجه سال‌های گذشته نیز به نوعی درج شده بود.

لازم است گزارش‌های سال‌های قبل و سال جاری درخصوص عملکرد تبصره‌های یادشده منتشر شود تا مشخص شود چنددرصد از اهداف قانون بودجه محقق شده است و این مکانیسم تا چه اندازه در بوروکراسی دولتی جاافتاده است و از چه سطح کارآمدی برخوردار است، از جمله اینکه از مهر ماه سال 91 تا آخر آذر ماه سال 92 بیش از 50 طرح و پروژه و فقط در صنعت آب به روش BOTو به جمع مبلغ برآورد اولیه تقریبی 1580 میلیارد تومان به مناقصه گذاشته شده است. گزارش نتایج این مناقصات و اینکه چه مبلغی از آن به قرارداد تبدیل شده است می‌تواند راهنمای عمل اصلاح مسیر برای به دست آوردن منابع غیردولتی برای فعال کردن طرح‌های عمرانی باشد. فعال کردن طرح‌های عمرانی در شرایط فعلی بخش مهمی از مشکلات حاد شرایط موجود را حل خواهد کرد، از جمله به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کمک موثری خواهد کرد و مهم‌تر از همه و با توجه به ماهیت طرح‌های عمرانی زنجیره تولید صنعتی را به نحو موثری فعال خواهد کرد. به این ترتیب می‌تواند موتور رونق اقتصادی را روشن کرده و ظرفیت جذب 20 الی 25 درصد بیکاران را در خود دارد.

*مدیرعامل شرکت رهسرا ـ سهامی خاص

• < قبلی
• بعدی >