بریتانیا، الگویی برای صنعتي شدن
روزنامه دنیای اقتصاد
نویسنده: بری ایچینگرین
مترجم: مريم رضايي
با تشكيل سومين مجمع مشترك هجدهمين كميته مركزي حزب كمونيست در پكن، چين بر سر يك چندراهي قرار گرفته است. رشدي كه اين كشور اخيرا به ثبت رسانده به قدري شگفتانگيز است كه هيچ كشوري در تاريخ به پاي آن نرسيده است. اما از طرف ديگر، عدم توازن اقتصادي چين هم شگفتانگيز است.
چين با سرمايهگذاري كامل نيمي از توليد ناخالص داخلي (GDP) خود توانسته رشد توليد خود را تقويت كند و اين در حالي است كه هيچ كشوري نميتواند بيش از يك سوم درآمد ملي خود را براي يك دوره طولاني به طور موثر سرمايهگذاري كند. مصرف خانوار تنها يك سوم توليد ناخالص داخلي چين را تشكيل ميدهد كه اين ميزان در يك اقتصاد عادي، دو سوم توليد ناخالص داخلي است.
سطح پايين مصرف خانوار، افزايش نابرابري بين روستاييان و شهريان و نيز نخبگان سياسي و توده مردم را به دنبال دارد. افرادي كه در دانشگاه تحصيل و توقعات بيشتري پيدا ميكنند، نميتوانند شغل اداري مناسبي پيدا كنند و كار كردن در كارخانه را هم نميپذيرند. به همين دليل ناآراميهاي اجتماعي، چه به شكل اعتراض در وبلاگها يا به شكل تظاهرات خودجوش در خیابان، در حال افزايش است.
رهبران چين به همه اين مسايل واقفند. آنها اذعان ميكنند كه بازتعادل اقتصاد از سرمايهگذاري به مصرف لازم است و ميدانند كه اين كار به معني توسعه بخش خدمات است كه مشاغل اداري هم بيشتر در آن يافت ميشود. آنها همچنين لزوم ايجاد يك شبكه امنيت اجتماعي و تقويت حقوق مالكيت روستاييان را درك ميكنند.
اما مقامات چيني نگرانند چرا كه تغيير از سرمايهگذاري به سوي مصرف و در واقع ازتوليد به خدمات، به معني كندتر كردن روند رشد است. سرمايهگذاري كمتر به معني «کثرت کاربرد سرمایه» (Capital deepening) كمتر است. توسعه بخش خدمات كه ميزان بهرهوري در آن كم است، توليد كلي را محدود ميكند و اگر روند رشد اقتصادي كندتر شود – نرخ سالانه هماكنون از 10 درصد به 5/7 درصد كاهش يافته است – باز هم ناآراميهاي اجتماعي افزايش مييابد.
رهبران چين با دانستن همه اين مسايل، در مورد پيش بردن اصلاحات لازم ترديد دارند و اين باعث ميشود بيتعادليها همچنان افزايش يابد. اما اين شرايط نميتواند به طور نامحدودي پيش رود و به نقطهاي ميرسد كه اين بمب ساعتي منفجر شده و نرخ رشد با سقوط شديدي مواجه ميشود. بنابراين، رهبران چيني در مواجهه با اين چالشها، چه كاري ميتوانند انجام دهند و كجا به دنبال كمك گرفتن باشند؟
با اينكه بعيد به نظر ميرسد، اما ميتوان گفت چينيها ميتوانند از بريتانيا راهنمايي بگيرند. درست همانطور كه روند صنعتيسازي چين بينظير است – هيچ كشور در حال توسعهاي نتوانسته در هر سال بيش از 10 درصد و به مدت دو دهه كامل بدون وقفه رشد كند - بريتانيا هم در 200 سال گذشته همتا نداشت.
البته بريتانيا مركز انقلاب صنعتي بود. رشد اقتصادي اين كشور سريعتر از هر كشوري ديگري تا آن تاريخ بود. اما رشد سريع بريتانيا مشكلات حادي مانند افزايش نابرابري و بروز شكايتهايي در مورد آلودگيهاي شهري و شرايط غيرانساني در كارخانهها را به دنبال داشت.
در نتيجه، ظهور ناآراميهاي اجتماعي اجتنابناپذير بود. جنبش اجتماعی «لادیسم»، كه نسبت به ماشينيشدن صنعت نساجي در اوايل قرن نوزدهم واكنش تندي نشان داد و تكنولوژي جديد را در هم شكست و شورشهای «سویینگ» كه طي آن كارگران کشاورز ماشينهاي خرمنكوبي را تخريب كردند، يادآور اين ناآراميها هستند. سياستمداران بريتانيايي با ايجاد اصلاحات در شبكه امنيت اجتماعي به اين شرايط واكنش نشان دادند. در سال 1834، «قانون جديد حمايت از تهيدستان» استانداردهاي ملي براي مزاياي اجتماعي تعيين كرد. بهرغم مناقشات گستردهاي كه به وجود آمده بود، كمك به فقرا همچنان ادامه داشت، بدون اينكه نياز باشد آنها در كارخانههايي كه شرايط سختي داشتند، كار كنند. اعطاي اعانه به مردم خارج از بنگاه اقتصادي، راه حل جايگزين و موثري بود كه به منظور مبارزه با مشكل فقر، توسعه يافت.
دوم اينكه، اصلاحات سياسي باعث افزايش جمعيت طبقه متوسط شد. قانون اصلاحات سال 1832، به نفع افرادي كه حداقل 10 پوند دارايي داشتند، راي داد. اين مبلغ اگرچه ناچيز نبود، اما مطمئنا به اندازه كافي كم بود كه به طبقه متوسط جامعه حقوق مدني اعطا كند.
به علاوه، با اين اصلاحات سياسي تغييرات سياسي هم با هدف بازتعادل اقتصاد همراه شد. لغو «قوانین غله» در سال 1846 باعث تقويت بخش كشاورزي در حال انحطاط شد و تغييرات ساختاري را ابتدا به سمت توليد و سپس به سمت خدمات – به خصوص خدمات مالي – تسهيل كرد.
در نهايت، سياستمداران بريتانيايي به دنبال اين نبودند كه به هر قيمتي كشورشان جايگاه پرسرعتترين اقتصاد در حال رشد دنيا را حفظ كند. مسلما وقتي آمريكا، آلمان و ديگر كشورها در اواخر قرن نوزدهم از بريتانيا پيشي گرفتند، اين كشور با انتقادهای زيادي روبهرو شد. اما آنها جلوي تكامل طبيعي اقتصاد كشاورزي به اقتصاد صنعتي و سپس خدمات- محور را نگرفتند و با اين كار باعث شدند كشورشان يك قرن كامل از رشد اقتصادي پايدار بهره ببرد.
ممكن است چين تجربه قرن نوزدهم بريتانيا را منبع خوبي براي الهام گرفتن نداند. اما اگر رهبران اين كشور حتي از نيمي از اقدامات بريتانيا در آن زمان پيروي كنند، در واقع براي آنها بسيار مفيد خواهد بود.