شما اینجا هستید: صفحه اصلی مدیریت بیمهبیمه و تجارت الکترونیکی

بیمه و تجارت الکترونیکی

بیمه و تجارت الکترونیکی

بيمه الكترونيكي (e-Insurance) به معناي عام به عنوان كاربرد اينترنت و فنّاوري اطّلاعات (IT) در توليد و توزيع خدمات بيمه اي اطلاق ميگردد و در معناي خاص بيمه الكترونيكي را ميتوان به عنوان تأمين يك پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه اي است كه به طور برخط (online)  درخواست، پيشنهاد، مذاكره و قرارداد آن منعقد ميگردد. با اينكه پرداخت حق بيمه، توزيع بيمهنامه و پردازش پرداخت خسارت ميتواند onlineانجام گيرد در برخي كشورها محدوديتهاي مقرراتي (نظارتي) و تكنيكي (فني) ممكن است اجازه انجام كاملاً الكترونيكي عمليات را ندهد. اما در سطح جهاني براي پشتيباني از تحقق پرداخت حق بيمه و توزيع بيمه نامه به صورت onlineمقررات بطور مداوم در حال اصلاح هستند.

 

آنچه كه به عنوان اثراث بيمه الكترونيك در كارايي مورد قبول قرار گرفته است عبارتند از:

1ـ بيمه الكترونيكي هزينه هاي مديريتي و اداري را از طريق پروسه اتوماسيون كسب و كار كاهش داده و اطّلاعات مديريتي را بهبود مي بخشد.

2- كارمزد پرداختي به واسطه ها را از طريق فروش مستقيم بيمه نامه به مشتري كاهش ميدهد. (البته بخشي از اين كارمزد بايستي صرف جذب مشتري و بازاريابي شود.)

كاهش هزينه در بازار رقابتي موجب كاهش حق بيمه شده و به مشتريان و مردم اجازه خريد بيمه بيشتري را ميدهد كه نتيجه آن نفوذ بيشتر بيمه در كشور است.

براساس برآورد نشريه سيگما, در بلندمدت بيمه گران آمريكايي بيمه هاي شخصي (Personal lines) هزينههاي فروش، امور اجرايي و تسويه خسارت را حداكثر تا 12 درصد (15 ميليارد دلار) كاهش خواهند داد. به سبب نياز به سطح بالايي از خدمات مشاورهاي در بيمههاي كسب و كار و امور تجاري (Commercial lines) در اين رشتهها امكان كاهش هزينه ها 9 درصد (11 ميليارد دلار) خواهد بود.

اگر تعريف به معناي عام را در نظر بگيريم حدود 1 درصد از 5/2 تريليون دلار حق بيمه جهاني از طريق بيمه الكترونيكي انجام ميگيرد. اگر مفهوم خاص را در نظر بگيريم اين رقم كمتر خواهد شد.

براساس ‏تخمين ‏بخش تحقيقاتي شركت (Sigma)Swiss-Reتا سال 2005 بيمه‏الكترونيكي 5 تا 10 درصد سهم بازار در بيمههاي استاندارد شده در بيمه هاي شخصي (Personal line)  را به خود اختصاص خواهد داد. اين رقم براي اروپا 3 تا 5 درصد پيشبيني شده است. ذكر رقم دقيق ممكن نيست ولي آن چه كه مهم است رشد مداوم و يكنواخت آن ميباشد. از 166 ميليون كاربر در آمريكا 25 درصد آنها از Web  براي كسب اطّلاعات بيمهاي استفاده ميكنند كه از آن ميان 73 درصد آنها استعلام نرخ را انجام ميدهند.

اينترنت به تازه واردان بازار امكان ميدهد كه از فرآيند پرهزينه و طولاني راهاندازي شبكه هاي سنتي فروش پرهيز كنند و شركتهاي موجود خدمات مالي و اينترنتي نيز از حضور اينترنتي و نام تجاري خود براي اضافه كردن كالاهاي بيمه اي به مجموعه كالاهاي موجود خود بهره ميبرند.

بنابراين بيمه گران قديمي با فشار رقابتي فزايندهاي روبرو ميباشند. محصولات بيمه اي كه به مشاوره كمي نياز دارند براي فروش از طريق اينترنت مناسب هستند و واسطه هاي سنتي بيمه خود را با فشار رقابتي روبرو ميبينند اما در مورد محصولات بيمهاي پيچيده و با ارزش معاملاتي بالا كه مشتري تمايل بيشتري به صرف هزينه مشاوره دارد, فروش از طريق اينترنت خيلي تناسب ندارد.

بنابراين محصولاتي براي بازاريابي بر روي اينترنت و توزيع onlineمناسب هستند كه بتوان آنها را استاندار كرده و با تعداد محدودي از پارامترها تشريح و نرخگذاري كرد نظير:

بيمه اتومبيل، بيمه مسئوليت خصوصي، بيمه خانوار و بيمه عمر زماني. البته اين بدان معنا نيست كه ديگر محصولات بيم هاي از فرصتهاي فراواني كه تجارت الكترونيكي در اختيارشان ميگذارد براي بهبود كيفيت خدمات شان استفاده نكنند.

يكي از مسائل مهم در بيمه, ارزيابي متوسط خسارت مورد انتظار است تا بر پايه آن بتوان نرخ حق بيمه را تعيين كرد. همچنين براي مواقعي كه حق بيمه دريافتي براساس نرخهاي متوسط براي پوشش خسارتها در يك سال كافي نباشد بيمه گرها نياز به داشتن منابع و ذخاير اضافي ميباشند. نحوه وضع و بكارگيري اين ذخاير توسط مقام نظارتي بيمه تعيين ميشود.

محاسبه نرخ بيمه، تعيين ذخاير كافي براي پوشش خسارتهاي بيش از حق بيمه سال، نحوه تعديل نرخ براي مشتريان خاص همه اينها متضمن درگير شدن در محاسبات و تحليلهاي آماري دريافتي است كه نياز به دسترسي به اطّلاعات كافي دارد. همچنين امروزه ITبه صورت گستردهاي براي ارتباط با نمايندگان بيمه، پروسه صدور بيمه نامه، اعلاميه حقبيمه، تحليل بازار ، پيشبيني فروش و عمليات حسابداري در شركتهاي بيمه بكار گرفته مي‏شود.

بنابراين واضح است كه بيمه يك فعاليت اطّلاعات‏ـ ‏بر (information Intensive)  است و براي تجارت الكترونيكي مناسب ميباشد.

براي يك قرارداد بيمه چيزي بيش از يك سري اطّلاعات نياز نيست. بيشتر قراردادهاي بيمه اي تا وقتي خسارت اتفاق نيافتد در حد يك اطّلاعات خالص باقي ميماند. يك قرارداد بيمه يا بيمهنامه مثل ساير قراردادها نياز به 4 شرط دارد:

 

1ـ قانوني بودن Legality

2ـ ظرفيت قابليت  Capacity

3ـ پيشنهادOffer   

4ـ قبول Acceptance

 

براي اطمينان از قانوني بودن مشتري نيازمند داشتن منفعت قابل بيمه است. اموالي كه بايد بيمه شود بايستي دارايي بيمه گذار باشد و اطّلاعات لازم در اين زمينه ارائه شود.

نياز به اهليت و قابليت با مبادله اطّلاعات در مورد اينكه شركت بيمه, كارگزار يا نماينده مجوز فعاليت دارد و نيز بيمهگذار صغير، ديوانه و مست نباشد يا خارج از حيطه اختيارات عمل نكند.

شرط پيشنهاد (ايجاب) و قبول نيازمند داشتن شرايط پوشش بيمه اي و شرايط منافع قابل بيمه در برابر خسارت وارده در پيشنهاد بيمهگر و متقابلاً قبول بيمهگذار ميباشد. بعضي مواقع بيمه گذار درخواست همراه با پيشنهاد ميدهد. پيشنهاد متعاقب آن از سوي بيمه گر، به معناي قبول نيست. اين مشتري است كه بايد قبول كند. بنابراين اطّلاعات تجربه‏ اي براي انجام قرارداد بايستي مبادله شود. همچنين موضوع پرداخت حق بيمه كه چگونه بايد انجام گيرد و نيز موقعي كه حادثه واقع ميشود خسارت ارزيابي و پرداخت ميگردد. بنابراين در اين حالت نيز ميزان زيادي از اطّلاعات بين بيمهگذاران و واسطه ها و بيمهگران مبادله ميشود.

بحث بعدي كه اغلب به آن اشاره ميشود و در مبحث مناسب بودن دخيل است اين است كه اغلب گفته ميشود «بيمه فروختني است نه خريدني». بدون فشار فيزيكي نماينده يا بازارياب مصرفكنندگان ممكن است بيمه كمتر يا با ارزش پايين بخرند لذا فروش بيمه از طريق اينترنت به مصرفننده به حد كافي فشار لازم براي جذب مشتريان بالقوه ندارد. اگر همه يا برخي از شرايط زير وجود داشته باشد فروش onlineبيمه مشكل خواهد بود:

 

ــ امضاء الكترونيكي قانوني نباشد.

ــ طبق مقررات اسناد فيزيكي (بيمهنامه ها) بايستي به مشتريان تحويل شود و كپي آن نزد بيمهگر و نماينده آرشيو شود.

ــ چارچوب اسناد بيش از حد مقرراتي باشد.

ــ بيمه گران و نمايندگان موظف به ارائه فيزيكي مجوز صدور بيمه باشند.

ــ تصويب فيزيكي پوشش بيمهاي توسط شخص ثالث (نماينده دولت ...) ضروري باشد.

 

از آنجا كه قرارداد بيمه از طريق اينترنت نياز به مبادله اطّلاعات بويژه اطّلاعات پرسنلي افراد دارد مصرف كنندگان اغلب از اينكه اطّلاعات شخصي آنها فاش شود نگراني دارند. وقتي توسط نماينده اطّلاعات داده شود در صورت تخلف ميتواند از طريق آن پيگيري كنند. اما وقتي از طريق اينترنت باشد پشت مونيتور كسي نيست كه مسئوليت بپذيرد. همچنين اغلب شركتهاي بيمه، نمايندگان را مشتري خود ميدانند تا بيمه گذاران را. بنابراين پيشبيني اينكه خريد مستقيم بيمه از طريق اينترنت جايگزين نمايندگان بشود مشكل است.

بنابراين خيلي از بيمه گران پذيرفتهاند كه صرفاً اطّلاعات بيمه نامه و آموزش بيمه اي را در وب‏سايت خود بيآورند و فروش واقعي را به عهده واسطه هاي بيمه اي بگذارند. بنابراين وقتي مشتري نرخ را استعلام مي‏كند از وي كدپستي را خواسته سپس وي را به نزديكترين نماينده محل راهنمايي ميكنند. البته مشكل وقتي خواهد بود كه اعتماد حرفهاي به نمايندگان وجود نداشته باشد. طبق بررسي توسط موسسه نظرسنجي گالوپ در آمريكا بين سال هاي 1993 تا 2000 نمايندگان بيمه از نظر ميزان اعتبار در رديف بسيار پايين بودند. صرفاً 9 تا 12 درصد از پاسخ دهندگان نمره بالا يا خيلي بالا از نظر صداقت و كردار (اخلاق) به نمايندگان دادند در حالي كه 23 تا 37 درصد اين نمره را به بانكداران و 13 تا 19 درصد اين نمره را به كارگزاران بورس دادند.

استفاده از اينترنت در بيمه اتكايي خيلي زودتر شروع شد و به سرعت به سمت onlineميرود. شركتهاي خاصي در حال بازاريابي و توزيع محصولات بيمه اتكايي خود از طريق وبسايت هستند. برخي ديگر نظير سوييسري و مونيخري در قالب استراتژي همكاري و تعاون در صدد شكل دهي بازارها و مبادلات بيمه اتكايي هستند. اخيراً الكوي كاري جديدي به نام بازارهاي ريسك onlineدر بخش بنگاه به بنگاه به وجود آمده است. اين خدمات دهندگان اينترنتي به عنوان دلال ميان شركاي تجاري كه معمولاً بيمهگران، بيمه گران اتكايي و مشتريان بزرگ سازماني هستند, فعاليت ميكنند و به دنبال جابه‏حايي ريسكهاي بزرگ يا كل پرتفويهاي ريسك هستند. از ميان اين خدمات دهندگان ميتوان به GRMP  و CATEXبراي ريسكهاي حوادث غيرمترقبه اشاره كرد كه هر دوي آنها معامله گران نسبتاً جديدي هستند.

براي تنظيم كنندگان مقررات بيمه اي در كشورهاي درحال توسعه ابزارهاي نظارتي مبتني بر اينترنت ميتواند از طريق افزايش سرعت گزارشدهي از شركتهاي بيمه, كارآئي را افزايش دهد. اين امر همچنين موجب تسريع در اطلاع رساني عمومي و جريان اطّلاعات به مردم، بيمهگران و سرمايه گذاران داخلي و بين المللي در مورد شرايط بازار، حقوق و تكاليف باشد. همچينن ارتباط امن اينترنتي ابزار مهمي براي توسعه همكاري بينالمللي بين نهادهاي نظارتي براي بهبود امنيت بازارهاي بيمه است.

از نظر نهادهاي نظارتي در كشورهاي در حال توسعه نگراني عمده فعاليت‏هاي خارج از مرز و نحوه حفاظت از منافع مصرفكنندگان در ساير حوزههاي قضايي است.

البته خيلي از كشورها جهت ارائه خدمات در داخل كشور اخذ مجور را ضروري كردهاند و لذا فعاليت خارج مرزي را ممنوع اعلام كرده ‎‎اند. بنابراين تجارت بين مرزي در بيمه هاي شخصي (Personal lines) محصولات بيمه اي انبوه  (Mass Insurance Products) توسعه نيافته است.

همچينن بيمه الكترونيكي به عنوان كانال جديد توزيع محصولات بيمهاي ايجاد ميكند كه پروسه مبادلات شتاب يابد و لذا فرصتهاي زيادي براي كلاهبرداري و تقلب ايجاد ميكند. بنابراين نهادهاي نظارتي بايستي متدهاي نظارتي را متحول نمايند تا بتوانند در جهت منافع مصرف كنندگان واكنش سريع نشان بدهند. البته ظهور بيمه الكترونيكي اصول نظارت فعلي در بازار بيمه را بطور بنيادي تغيير نميدهد.

براي نهاد نظارتي مهم نحوه حمايت از حقوق بيمه گذاران (مصرفكنندگان) است. بنابراين در جهت كنترل نرخ، بررسي بازارسازي محصولات بيمه ي، پاسخگويي به شكايات مردم، راهبري آموزش مصرف كنندگان و كنترل كلاهبرداري و تقلب كه از وظايف سنتي نهاد نظارتي است, نهادهاي نظارتي بايستي عمليات بيمه الكترونيك را راهبري نمايند.

براي بررسي ويژگيهاي نظارت بيمه الكترونيكي انجمن بين‎‎المللي نظارت كنندگان بيمه (IAIS)  يك گروه كاري در مورد تجارت الكترونيكي و اينترنت تشكيل داد كه اين گروه «اصول نظارت بيمه در اينترنت» را منتشر كرد كه در كنفرانس سالانه IAIS  در كيپ‏تاون در 10 اكتبر 2000 تصويب شد.

در بيشتر كشورهاي در حال توسعه بيمه گران بايد نرخ و شرايط و فرم بيمه نامه را قبل از ارائه به مردم به تأييد نهاد نظارتي برسانند. اين امر در مورد بيمهگراني كه بيمه را از طريق اينترنت ارائه ميكنند نيز صادق است. نهادهاي نظارتي بايستي توجه ويژهاي به نرخ و شرايط و نوع قرارداد بيمهاي كه در وبسايت عرضه مي‏شود داشته باشند. نهاد نظارتي بايد مطمئن باشد كه قرارداد مربوط يك پايه قانوني دارد و برخلاف منافع بيمهگذار نيست چون در بيمه الكترونيك, بيمه گذار عموماً در چانه زني و مذاكره براي مواد بيمه نامه شركت نميكند.

در مورد بيمهعمر، نهادهاي نظارتي بايستي از بيمه گران بخواهند كه موادي در بيمه نامه هاي منتشره در وبسايت بگنجانند اين مواد دربرگيرنده مواردي نظير، غيرقابل انكار بودن (Incontestability) باشد يعني بيمه گر بعد از يك دوره زماني نميتواند موارد مطرح شده از سوي بيمهگذار را انكار كرده و ناديده بگيرد. همچنين مادهاي در مورد عدم جريمه (non forfeiture) بايستي نشان داده شود. يك چنين مادهاي از ارزش نقدي بيمه ‏نامه دفاع ميكند و يك مهلت تأخير در پرداخت حقبيمه را فراهم ميسازد كه در اين دوره بيمه نامه قابل ابطال و تكول نيست يك همچون موادي بايستي در بيمه الكترونيكي وجود داشته باشد. چون ممكن است بيمه گذاران حقبيمه را نتوانند به موقع پرداخت كنند.

در كشورهاي درحال توسعه به علت فقدان فرهنگ عمومي بيمه و آموزش بيمه و براي اينكه اجازه به مصرفكنندگان داده شود كه بتوانند تصميم با اطّلاعات لازم بگيرند يك درجه زيادي از قابليت مقايسه بين قراردادهاي پيشنهادي از طريق وب بايستي وجود داشته باشد.

امضاءهاي الكترونيكي نه تنها براي تأييد وجود قرارداد بلكه براي مشخص كردن تاريخ شروع اعتبار پوشش بيمهنامه مهم است. اعتبار و كارآمدي يك قرارداد ممكن است به خاطر نقض انتقال اطّلاعات تحت تأثير قرار گيرد. بيمه گذار ممكن است فكر كند بيمه انجام شده است ولي بيمه گر اطّلاعات ناقص دريافت كرده و لذا بيمه نامه صادر نشده باشد. وجود اين مشكل معلوم نميشود مگر موقعي كه خسارت بوجود ميآيد و ادعاي خسارت ميشود ولي عملاً بيمه نامه وجود ندارد.

از آنجا كه فروش بيمه از طريق اينترنت زمينه براي كلاهبرداري بيمه اي و پولشويي را افزايش ميدهد لذا وضع مقررات و نظارت از اهميت برخوردار ميشود. بيمه الكترونيك يك هدف آشكار براي عمليات پولشويي محسوب ميشود.

 

حال و آينده بيمه الكترونيكي در جهان

1ـ در جهان كنوني به علت مشابهت محصولات بيمهاي, رقابت در قيمت براي بيمه گران مشكل است و با توجه به اينكه تمايز بين بيمهگران در ارائه خدمات ميباشد. بنابراين تدارك الكترونيكي براي فروش بيمه از اهميت ويژهاي جهت كاهش هزينه و قيمت برخوردار است.

2ـ براساس يك كار تحقيقي درآمد فروش بيمه onlineدر آمريكا از 257 ميليون دلار در سال 1998 به 4 ميليارد دلار در سال 2003 ميرسد. همچنين تحقيق و انتخاب onlineو خريد offline   از 2 ميليارد دلار در سال 1998 به 7 ميليارد دلار در سال 2003 ميرسد.

3ـ در حال حاضر از فروش الكترونيكي بيمه 12 درصد onlineفروش ميرود و 88 درصد غير online.

 

مروري بر مزاياي فروش الكترونيكي بيمه

1ـ براساس برآورد انجام گرفته هزينه هاي فروش، امور اجرايي و تسويه خسارت در بلندمدت بين 9 تا 12 درصد بسته به نوع رشته بيمه كاهش مييابد.

2- پايين آمدن هزينه در فضاي رقابتي موجب كاهش قيمت و نهايتاً موجب افزايش نفوذ بيمه ميشود.

3ـ بيمه الكترونيكي موانع ورود به بازار را كاهش و رقابت را افزايش ميدهد و اينترنت به تازهواردان اجازه ميدهد كه از فرآيند پرهزينه و طولاني راهاندازي شبكه سنتي فروش پرهيز كنند.

4ـ به خاطر ماهيت اطّلاعات بر (Information - Intensive) بودن فعاليت بيمه اي, اين فعاليت براي تجارت الكترونيكي مناسب ميباشد.

5ـ امكان انتشار سريع اطّلاعات و در حجم زياد از طريق اينترنت به وجود ميآيد.

6ـ در مورد رشتههاي بيمهاي با پيچيدگي بيشتر و ارزش معاملاتي بيشتر نظير بيمههاي مستمري، بيمه درمان و بسياري از بيمههاي تجاري و كسب و كار كه نياز به مشاوره زياد دارند نيز اينترنت ميتواند به عنوان ابزار بازاريابي با پشتيباني تسويه خسارت مورد استفاده قرار گيرد.

 

منبع :   www.negaranit.com