منطقه طلایی مدیریت

بهره وری در پرتو سیاست های کلان

بهره وری در پرتو سیاست های کلان

نویسنده : حمید پاداش

بررسي جايگاه بهره وري در برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز

چکیده

بررسي جايگاه بهره وري در برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بسيار حائز اهميت است، چرا که ميزان سرمايه گذاري هاي انساني و فيزيکي روي آن طي اجراي طرح تحول مورد مي تواند در موفقيت آن مؤثر باشد.

بهره وري يکي از مقولات مهم مورد توجه در طرح تحول اقتصادي است تا جايي که يک کارگروه مستقل براي آن تشکيل شده است. بررسي جايگاه بهره وري در برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بسيار حائز اهميت است، چرا که ميزان سرمايه گذاري هاي انساني و فيزيکي روي آن طي اجراي طرح تحول مورد مي تواند در موفقيت آن مؤثر باشد.

طبق تعريف متعارف، بهره وري عبارتست از استفاده کارآمد از عوامل توليد (کار، سرمايه، انرژي و ‎.‎.‎.)، براي توليد کالاها و خدمات.

به لحاظ رياضي، عبارت است از نسبت ستانده به داده. مطالعات مؤسسه توسعه مديريت (IMD) نشان مي دهد کشورهايي که از قدرت رقابت پذيري بالاتري برخوردارند، از لحاظ بهره وري و استاندارد زندگي نيز وضعيت مطلوب تري دارند.

 

بر اين اساس، بهره وري، منبع اصلي و اساسي توسعه ملي و بقاي صنايع مي باشد و نيز سطح رقابت پذيري را مشخص مي کند.

 

رشد بهره وري کل عوامل توليد، موجب کاهش هزينه هاي توليد و افزايش قدرت رقابت توليدکننده ها در بازار مي شود. در واقع، رشد بهره وري کل عوامل توليد، سبب کاهش سطوح قيمت ها مي گردد.

 

کاهش سطوح مختلف قيمت ها (از جمله قيمت عوامل توليد) به کاهش هزينه هاي متوسط توليد کالا و خدمات در بازار و افزايش ميزان سودآوري محصولات واحدهاي توليدي مي انجامد.

 

پيامد چنين تحول چشمگيري هم افزايش تقاضا و از همه مهم تر، افزايش توان رقابتي محصولات داخلي در بازارهاي خارجي خواهد بود.

 

اين امر، به توسعه توليد و استفاده از حداکثر ظرفيت هاي توليدي مي انجامد. در نتيجه، حجم سرمايه گذاري هاي جديد افزايش يافته و به دنبال آن، بهره گيري از ابداعات و فناوري هاي جديد را گسترش مي دهد و اين خود، عامل مؤثر در رشد بهره وري در مرحله بعدي خواهد شد.

 

در برنامه دوم توسعه، بطور مستقيم، موضوع افزايش بهره وري و کارايي مورد توجه خاص سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادي بوده است.

 

مي توان گفت بهره وري، در بين برنامه هاي ميان مدت برنامه دوم توسعه، جايگاه خاص خود را پيدا کرد و اين امر زمينه سازي لازم براي توجه بيشتر به موضوع بهره وري در برنامه هاي بعدي در قالب اهداف کيفي و کمي برنامه صورت گرفت.

 

در واقع علاوه بر جهت گيري هاي مطرح در برنامه اول توسعه، رويکرد هاي جديدي نيز براي بهبود بهره وري در برخي از بخش ها و فعاليت ها (بويژه در بخش صنعت) مطرح شده است، البته در سياست ها، خط مشي ها و اهداف، ارتقاي بهره وري نهاده هاي توليد، بويژه نيروي انساني، بطور مستقيم مورد تأکيد بوده است.

 

حتي در تبصره 35 اين برنامه براي عملياتي شدن سياست ها و خط مشي ها نيز از طريق اختصاص بخشي از بودجه دستگاه هاي اجرايي براي ارتقاي بهره وري و تدوين شاخص هاي اندازه گيري بهره وري لحاظ شده است.

 

برنامه سوم يک برنامه اصلاح ساختار در سطح اقتصاد ملي است که مهم ترين جهت گيري آن انجام اصلاحات ساختاري و نهادي در بخش عمومي، براي افزايش کارايي دولت، بالا بردن بهره وري منابع ملي و تقويت بخش غير دولتي است.

 

سياست ها و مواد قانوني مرتبط در برنامه سوم توسعه نشان مي دهد که در اين برنامه، هرچند همانند برنامه دوم توسعه، موضوع بهره وري مورد توجه قرار نگرفت اما بسياري از سياست ها و راهکارهاي اجرايي اين برنامه، ارتباط تنگاتنگي با بهره وري دارند.

 

از جمله اين جهت گيري ها، مي توان به رقابت پذيري اقتصاد، توسعه بخش خصوصي، افزايش کارايي سيستم بخش دولتي ( بويژه بخش صنعت و معدن)، از طريق ادغام دو وزارتخانه و انحلال برخي از شرکت ها و سازمان هاي موازي، کاهش انحصارات، بهسازي نظام اداري، افزايش کيفيت نيروي انساني، استفاده از مشوق هاي مالياتي براي جذب فناوري هاي جديد و استفاده از فناوري اطلاعات (IT) در رقابت پذيري محصولات صادراتي اشاره کرد.

 

جهت گيري کلي و اساسي برنامه سوم توسعه، در راستاي افزايش رقابت پذيري اقتصاد کشور و افزايش کارايي عوامل و منابع توليد بوده است.

 

برنامه چهارم توسعه در راستاي سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور تنظيم شده است. براساس سند چشم انداز، پايه برنامه پنج ساله چهارم، حول محور رشد اقتصادي مبتني بر دانايي تنظيم شده است که ارتباطي منطقي با موضوع بهره وري عوامل توليد (بويژه نيروي انساني) دارد.

 

در برنامه چهارم توسعه، به ارتقاي بهره وري و عوامل مؤثر بر ارتقاي آن در کل اقتصاد و بخش هاي اقتصادي توجه شده است.

 

موارد مذکور تحت عناوين سياست هاي کلي برنامه و مواد قانوني مرتبط ارائه شده است که برخي از اين موارد بطور صريح با ارتقاي بهره وري مرتبط بوده و برخي ديگر بطور ضمني با آن ارتباط دارد. در سياست هاي کلي برنامه چهارم، بر عوامل مؤثر بر ارتقاي بهره وري تأکيد شده است.

 

از جمله اين موارد مي توان به عواملي نظير تقويت نهضت نرم افزاري (IT)، ترويج تحقيق و توسعه، کسب فناوري هاي جديد، جذب منابع سرمايه گذاري خارجي، تعامل فعال با اقتصاد جهاني (به منظور گسترش بازارهاي صادراتي کشور)، فراهم کردن زمينه هاي رقابت پذيري، ارتقاي سرمايه انساني، تلاش براي دستيابي به اقتصاد متکي بر دانش و گسترش فعاليت هاي اقتصادي داراي مزيت نسبي و ارتقاي بازار سرمايه و اصلاح ساختار بانکي و بيمه اي با تأکيد بر بهره وري نام برد.

 

در موارد قانوني مرتبط در برنامه چهارم نيز مي توان به مواردي نظير جذب سرمايه گذاري خارجي به منظور ارتقاي فناوري و کيفيت توليد، تقويت رقابت پذيري و افزايش بهره وري نيروي کار، افزايش تجارت خارجي، ارتقاي سطح دانش و فناوري و مهارت در ايجاد ارزش افزوده براساس اقتصاد نوين، ايجاد نظام ملي نوآوري براساس توسعه صنايع نوين و افزايش سرمايه گذاري دولت در پژوهش و فناوري و ارتباط و پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فناوري اشاره کرد.

 

ضمن اين که بر ارتقاي بهره وري و افزايش سهم آن در توليد (31‎/3%از 8% رشد اقتصادي)، تخصيص منابع بودجه براساس عملکرد بهره وري دستگاه هاي دولتي، افزايش کارايي و بهره وري و استقرار نظام کنترل نتيجه و محصول هم تأکيد شده است.

 

در سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا.، تأکيد بر عوامل مؤثر بر بهره وري مانند اتکا به دانش، توليد علم و فناوري با اتکا بر منابع سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در توليد، تعامل سازنده و فعال با جهان بوده است.

 

اين موارد به نوبه خود، بر رشد سريع و مستمر اقتصادي تأثيري مثبت دارند و نيازمند به کارگيري مفاهيم بهره وري به عنوان فرهنگ غالب در کليه سطوح مي باشد.

 

*منبع: روزنامه ایران

• < قبلی
• بعدی >