اخبار بازار ارزهای دیجیتال
تحلیل ارزهای دیجیتال
اخبار بازار بورس
بازاریابی و مدیریت بازار
مدیریت
اقتصاد
کسب و کار
آمار بازدید سایت
استقلال و شفافيت بانك مركزي
- توضیحات
- نمایش از شنبه, 17 بهمن 1394 17:31
- بازدید: 1373
استقلال و شفافيت بانك مركزي
منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1387-09-25
نويسنده: كريستوفر كرو - الن اي. ميد مترجم: يونس احمدي
چکيده:
بانك مركزي اروپا تحت فشار نيكلاس ساركوزي، رييس‌جمهور فرانسه قرار دارد. اين مقاله به معرفي و بررسي يك سري معيار جديد پيرامون شفافيت و استقلال بانك مركزي مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه بانك مركزي اروپا هم‌اكنون به طرز محسوسي از بانك‌هاي مركزي اعضاي منطقه يورو در دهه 1990 شفاف‌تر است.
ارائه يك متدولوژي جديد در ارزيابي شفافيت بانك‌هاي مركزي
استقلال و شفافيت بانك مركزي
بانك مركزي اروپا تحت فشار نيكلاس ساركوزي، رييس‌جمهور فرانسه قرار دارد. اين مقاله به معرفي و بررسي يك سري معيار جديد پيرامون شفافيت و استقلال بانك مركزي مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه بانك مركزي اروپا هم‌اكنون به طرز محسوسي از بانك‌هاي مركزي اعضاي منطقه يورو در دهه 1990 شفاف‌تر است.
در هفته‌هاي اخير، نيكلاس ساركوزي، رييس‌جمهور فرانسه، خواستار اعمال تغييراتي در جهت افزايش پاسخگويي مسوولانه بانك مركزي اروپا شده است كه شامل انتشار صورتجلسات براي شوراي نظارتي آن نيز مي‌باشد. اين گونه معيارها براي جوابگويي، عموما مستلزم سطح بالايي از استقلال بانك مركزي به نظر مي‌رسد. جاي سوال نيست كه استقلال بانك مركزي در طول 10 تا 15 سال گذشته افزايش يافته است كه نتيجه آن يك بانك مركزي تازه‌تاسيس بود – بانك مركزي اروپا به همان شكل اروپاي شرقي و مركزي – و تعدادي از بانك مركزي‌هاي قديمي‌تر نيز قوانين خود را بازنگري كرده‌اند. با اين اصلاحات، پيشرفت پايداري در جهت خودگرداني سازماني گسترده‌تر، جوابگويي مسوولانه و شفافيت در شمار بسياري از كشورهاي صنعتي و توسعه يافته به دنبال آمده است.
در تلاش براي مشخص كردن كيفيت اين توسعه‌ها، ما متدولوژي به رسميت شمرده شده كوكرمن، وب و نياپتي (1992) را دنبال مي‌كنيم و شاخص‌هاي جديد استقلال و شفافيت سياست‌هاي پولي بانك مركزي را نيز كه در مقالات سال‌هاي 2007 و 2008 (كرو و ميد) ارائه كرده‌ايم به آن افزوده‌ايم. براي هر دو معيار شفافيت و استقلال، متدولوژي و داده‌هاي خود را به نحوي برگزيده‌ايم كه نه تنها به ساده‌سازي ارزيابي حالت رايج بازي منجر شود، بلكه به ساده‌سازي سير تكاملي رفتار حكمراني در طول زمان نيز بيانجامد.
معيار استقلال بانك مركزي عموما بر روي مجموعه‌اي از مشخصه‌هاي حقوقي متمركز است كه از اساسنامه نهاد‌ها و سازمان‌ها به دست مي‌آيد. به طور كلي اين مشخصات حقوقي با چهار جنبه متفاوت استقلال بانك مركزي از دولت در ارتباط است:
* هنگامي استقلال بيشتري در اختيار بانك مركزي است كه كارگزاران عالي رتبه آن در فرآيند انتصاب و حق اعمال تصدي‌گري آنها از فشارهاي سياسي به دور باشد.
* آزادي بانك مركزي كه دولت نتواند در خلال تصميم‌هاي سياست‌گذاري دخالت كرده يا آنها را واژگون كند، بيشتر است.
* آزادي بانك مركزي زماني مطلوب است كه اختيارات حقوقي بانك مركزي چند هدف ثبات قيمت را تعيين نمايد (به عنوان يك هدف واحد يا يكي از چند هدف).
* استقلال مالي بانك مركزي بر روي موانعي استوار است كه استقراض دولت را محدود سازد.
متدولوژي ما بر پايه تحقيق كوكرمن، وب و نياپتي (1992، كه از اين پس به اختصار CWNمي‌ناميم) قرار گرفته است. تحقيقي كه به سنجش استقلال در 72 كشور و با استفاده از 16 مشخصه متفاوت حقوقي از اساسنامه‌هاي بانك مركزي در دهه 1980 پرداخته است. ما از روش آنها براي توليد معيارهاي جديدي در 96 كشور و با استفاده از داده‌هاي موجود قوانين بانك‌هاي مركزي كه از سال 2003 در صندوق بين‌المللي پول موجود است، استفاده كرده‌ايم.
يافته‌هاي ما در باب استقلال بانك مركزي
امروزه بانك‌هاي مركزي نسبت به آن استقلالي كه در دهه 1980 داشتند از استقلال بيشتري برخوردارند. 85درصد بانك‌هاي مركزي نمونه در تحقيق ما امتيازي بيش از 4/0 به دست آورده‌اند كه در مقايسه با 38درصد موجود در تحقيق CWNقابل‌توجه است. ميانگين استقلال نيز كه در تحقيق CWNاندكي بيش از 3/0 بود در تحقيق ما به بيش از 6/0 رسيده است.
در ميان اقتصادهاي پيشرفته بانك مركزي اروپا و ريسك بانك سوئد مطابق با معيارهاي به روز ما، بالاترين رتبه‌ها را به‌ترتيب با امتياز 83/0 و 85/0 (از حداكثر ممكن 1) به دست آورده‌اند. اين امتيازات 2 تا 5/2 برابر چيزي است كه در مطالعه CWNبر روي كشورهاي مربوط ثبت شده است. به عنوان مثال، بانك مركزي اروپا كه اساسنامه اش در معاهده ماستريخت مشخص شده است، امروز در ارتباط با تعيين سياست‌هاي پولي و استقراض دولت از استقلال بيشتري نسبت به بانك‌هاي مركزي ملي اعضا در دهه 1980 برخوردار است. در مقابل جالب است كه امتياز فدرال رزرو آمريكا (48/0) تغييري نيافته است؛ چرا كه نسبت به دهه 1980 هيچ اصلاحي در قوانين آن صورت نگرفته است. در حالي كه امتياز بانك خزانه داري آمريكا در تحقيق CWNبه طرز معناداري بالاتر از ميانگين امتيازات كشورهاي صنعتي بوده است در تحقيق ما پايين‌تر از ميانگين اقتصادهاي پيشرفته قرارگرفته است.
به نظر مي‌رسد كه در خلال دو دهه گذشته بانك‌هاي مركزي در بازارهاي نوظهور و كشورهاي در حال توسعه، به شكل موثرتري از بانك مركزي‌هاي كشورهاي صنعتي، به سوي استقلال حركت كرده‌اند. از 15 بانك مركزي كه در تحقيق ما با امتياز بالاي 8/0 رتبه‌بندي شده‌اند، دو سوم متعلق به كشورهاي اروپاي شرقي هستند. (براي مشاهده فهرست كامل كشورها و امتيازات به جدول 3 نگاه كنيد كه در پايان همين مقاله آمده است.)
آيا استقلال بيشتر، الزاما بهتر است؟
هنگامي كه توانايي اعمال قدرت خود بر روي سياست‌هاي پولي براي بانك مركزي مفروض شده و استقلال آن تامين شود، سياست‌هاي پولي به حاشيه فرآيند دموكراتيك منتقل مي‌شود. در برخي موارد نظير آنچه كه ساركوزي در باب بانك مركزي اروپا پيشنهاد مي‌دهد، شكاف فوق مي‌تواند مشكلاتي را مطرح سازد.
به طور كلي، كشورها نياز به استقلال را با درخواست پاسخگويي سازماني به دو روش دنبال مي‌كنند: با محدود كردن عرضه پول بانك مركزي و الزام پاسخگويي آن به عموم مردم. در خصوص پاسخگويي از اكثر بانك‌هاي مركزي خواسته مي‌شود تا گزارش و شرح عملكرد خود را به قوه مقننه و عموم مردم ارائه دهد – كاري كه بانك مركزي اروپا از پيش به آن مبادرت مي‌كند. بنابراين شفافيت بانك مركزي مهم‌ترين محصول فرعي استقلال آن به حساب مي‌آيد.
ارزيابي شفافيت بانك مركزي
براي ارزيابي شفافيت، ما متدولوژي ايجفينگر و گراتز (2006) را به طور گسترده‌تري دنبال كرده‌ايم. روشي كه در پي ايجاد معياري براي سنجش 37 كشور براي اواخر دهه 1990 و سال 2006 بود. معيار مذكور بر پايه نتايج پيمايشي بود كه توسط بانك مركزي انگلستان در 1998 و در باب بانك‌هاي مركزي انجام گرفته بود، در صورتي كه معيار به روز شده ما بر پايه مطالعات انجامي بر روي شيوه‌هاي شفافيت بانك‌هاي مركزي، با استفاده از اطلاعات موجود در وب سايت‌ها و نشريات آنها بر پا شده است.
ايجفينگر و گراتز، در تحقيق خود شفافيت را بر حسب پنج مولفه سياسي، اقتصادي، رويه‌اي، سياست‌گذاري و عملياتي سنجيده‌اند. شفافيت سياسي مربوط به شفافيت اختيارات حقوقي بانك مركزي مي‌شود. شفافيت اقتصادي به انتشارات بانك مركزي پيرامون داده‌هاي اقتصادي، مدل‌ها و پيش‌بيني‌هايي باز مي‌گردد كه بانك مركزي از آن براي رسيدن به تصميمات اتخاذ شده خود استفاده مي‌كند. شفافيت رويه‌اي، وسيله ارتباطي استراتژي صريح اتخاذ شده به مانند اطلاعات در فرآيند تصميم‌سازي است.
شفافيت سياست‌گذاري، شرح و اعلان به موقع عملكرد سياست‌گذاري و برخي اشارات به عملكرد احتمالي آينده را شامل مي‌شود. آخرين مولفه يعني شفافيت عملياتي نيز مباحثه در اختلالات اقتصادي و خطاهاي سياست‌گذاري است كه احتمالا انتقال سياست‌گذاري‌ها را متاثر مي‌كند.
نتيجه‌گيري
ما متوجه شديم كه كل سطوح شفافيت از اواخر دهه 1990 هيچ افزايش معنادار و قابل‌توجهي نداشته است. (جدول 2 را ببينيد) هرچند اين ميانگين كل، برخي تغييرات مهم براي مقولات متفاوت بانك مركزي را نشان مي‌دهد. براي اقتصادهاي پيشرفته يك رشد آماري معني‌دار وجود دارد حال آن كه بازارهاي در حال ظهور و اقتصادهاي در حال توسعه واقعا بدون تغيير بوده‌اند. ساركوزي بايد از در نظر گرفتن اين نكته خوشحال باشد كه بانك مركزي اروپا به طور برجسته اي از بانك‌هاي مركزي ملي 12 كشور عضو منطقه يورو در سال 1998 شفافيت بيشتري دارد (اگرچه شفافيت بانك مركزي اروپا پايين‌تر از سطح متوسط هدفگذاري تورمي بانك‌هاي مركزي باقي مانده است). در اين مقاله مختصر ما به بررسي ابعاد استقلال و شفافيت بانك مركزي پرداخته و راه را براي تحقيقات آتي بر اين موضوع باز كرديم.