منطقه طلایی مدیریت

استقلال بانك مركزي الگوبرداري از فدرال رزرو آمريكا يا بانك شاهي

استقلال بانك مركزي الگوبرداري از فدرال رزرو آمريكا يا بانك شاهي

منبع:    فارس   تاريخ انتشار:     1389-09-06

نويسنده:         علي فروزنده   

چکيده:

خبرگزاري فارس: تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي در مصوبات برنامه پنجم مجلس اين روزها انتقادات و بحثهاي فرارواني را برانگيخته و سوالات جدي را به وجود آورده است، اينكه به واقع بانك مركزي هر كشوري با اختيارات ياد شده بايد چگونه، با چه سازوكاري و با وابستگي با كدام نهادها اداره شود؟

 

استقلال بانك مركزي؛ الگوبرداري از فدرال رزرو آمريكا يا بانك شاهي

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تغيير پيشنهاد دولت درباره تركيب مجمع عمومي بانك مركزي ، عضويت رئيس‌جمهور، وزير بازرگاني و يك وزير ديگر در اين مجمع را حذف كرده و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، دادستان كل كشور و 7 نفر اقتصاددان را به تركيب اين مجمع اضافه كردند. اين 7 اقتصاددان توسط رئيس‌جمهور به مجلس معرفي شده و پس از گرفتن راي اعتماد از مجلس همراه با وزير اقتصاد، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و رئيس اتاق بازرگاني تركيب مجمع عمومي بانك مركزي را تشكيل خواهند داد.

مي‌توان گفت رئيس اتاق بازرگاني جاي وزير بازرگاني و 7 اقتصاددان متخصص پولي جاي رئيس‌جمهور را در اين مجمع گرفته‌اند. نكته قابل تامل آن است كه رئيس جمهور حق دارد هر دو سال يكبار تنها يكي از اين اقتصاددانان را عوض كند.

بسياري از رسانه‌ها و مجامع سياسي يا اقتصادي از اين مساله به عنوان افزايش استقلال بانك مركزي نام مي‌برند اما جاي اين سؤال باقي است كه مفهوم واقعي اين استقلال چيست يا به عبارت ديگر بانك مركزي از چه چيزي مستقل شده است. معمولا جواب اين سؤال در يكي دو كلمه خلاصه مي‌شود: دولت يا حاكميت سياسي.

اما اين جواب چندان دقيق به نظر نمي‌رسد يا لااقل مي‌توان گفت در مورد تاكيد بر مثبت بودن چنين اقدامي در اقتصاد ايران به خصوص با توجه به گزاره‌هاي مربوط به اقتصاد سياسي ترديدهاي جدي وجود دارد. بررسي دو نمونه از وضعيت بانك‌هاي مركزي يا بانك‌هاي اصلي صاحب امتياز چاپ پول در اين مورد مي‌تواند مفيد باشد.

 

*فدرال رزرو؛ نمونه يك بانك مركزي با سهامداران خصوصي و تصميم‌گيري دولتي

 

نمونه اول فدرال رزرو ايالات متحده است. فدرال رزرو در واقع كار بانك مركزي را در اقتصاد عظيم آمريكا انجام مي‌دهد و تصميمات آن تاثيرات شديدي را در همه اركان اقتصاد جهاني به جا مي‌گذارد، اما فدرال رزرو به عنوان اصلي‌ترين نهاد مالي آمريكا يا حتي بزرگترين نهاد مستقل مالي جهان كه مناسبات پولي-مالي ايالات متحده را مديريت مي‌كند و با توجه به حق چاپ دلار به عنوان ارز غالب، بر مناسبات پولي جهاني تاثير شديدي دارد، چگونه اداره مي‌شود؟(نمونه ساده اين تاثير را مي‌توان در كاهش شديد ارزش دلار در برابر طلا از دهه 70 به بعد در برابر ارزهاي رقيب مشاهده كرد) ارتباط حاكميت سياسي آمريكا با اصلي‌ترين نهاد مالي ايالات متحده كه نقش حاكميتي نيز در اين كشور به عهده دارد چگونه تعريف مي‌شود؟

واقعيت اين است كه فدرال رزرو كه نقش بانك مركزي را در اقتصاد ايالات متحده بازي مي‌كند عملا يك بانك يا صندوق مالي با سهامداران خصوصي است. فدرال رزرو در واقع از سرمايه‌گذاري 4 گروه بانكي بسيار بزرگ آمريكا از جمله بانك‌هاي خانواده‌هاي راكفلر و مورگان براي بر عهده گرفتن نقش اصلي در مبادلات پولي ايالات متحده تشكيل شد. اگرچه در زمينه نحوه تشكيل اين بانك ابهامات زيادي وجود دارد و عده‌اي معتقدند الزامات قانوني از جمله موافقت اغلب ايالات آمريكا در زمان تشكيل اين بانك در 1913 رعايت نشده است اما اين بانك كه با سهامداران خصوصي تشكيل شده به دولت ايالات متحده پول با بهره قرض مي‌دهد.

اما نكته قابل توجه آنجا است كه در آزادترين اقتصاد سرمايه‌داري جهان كه بسياري معتقدند حاكميت سياسي نيز به دليل حاكميت اقتصادي وابستگي شديدي به منافع كلان‌ سرمايه‌داران (از جمله سهامداران اصلي فدرال رزرو) دارد نيز بانك مركزي كه وظايف كاملا مشخص حاكميتي دارد، كاملا زير نظر حاكميت عمل مي‌كند، چرا كه در واقع اين حاكميت سياسي است كه در برابر اتخاذ سياست‌هاي مهم پولي در برابر جامعه(اعم از مردم عادي و فعالان اقتصادي) پاسخگو خواهد بود.

فدرال رزرو كميته بازار باز سياست‌هاي پولي را تعيين مي‌كند. اين كميته متشكل از 12 عضو است كه 7 تن از آنها براي مدت 14 سال توسط رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا منصوب مي‌شوند، به اين ترتيب كه هر دو سال و در ژانويه يكي از اين اعضاء كه دوره اش به پايان رسيده است جاي خود را به كسي مي‌دهد كه رئيس جمهور وي را انتخاب مي‌كند. 5 عضو ديگر شامل رئيس فدرال رزرو نيويورك (كه عمليات بازار باز در آنجا انجام مي‌گيرد) و چهار رئيس فدرال رزروهاي منطقه‌اي ديگر هستند كه به صورت دوره‌اي از ميان 5 فدرال رزرو منطقه‌اي باقيمانده انتخاب مي‌شوند.

رئيس جمهور از ميان اين 7 نفر يك نفر را به عنوان رئيس فدرال رزرو و يك نفر را به عنوان نايب رئيس براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌كند، هيئت مديره فدرال رزرو، رئيس و نايب رئيس هر يك از مناطق 12-گانه را انتخاب مي‌كنند.

 

*بانك شاهي و در اختيار گرفتن شريان‌هاي حياتي ايران

 

نمونه دوم اما نمونه يك بانك با حق چاپ پول است كه كاملا مستقل از حاكميت سياسي كشور اداره شده ولي در عمل حكم بانك مركزي را در اقتصاد بازي كرده است. از اتفاق محل فعاليت اين بانك، خاك ايران بوده است. درباره تاثير بانك شاهي يا بانك ايران و انگليس بر مناسبات اقتصادي-سياسي دوره قاجار و همچنين دوران جنگ جهاني اول بسيار سخن گفته شده اما نگاهي كوتاه به تاريخچه تشكيل اين بانك مفيد به نظر مي‌رسد.

امتياز تاسيس بانك شاهي يا بانك ايران و انگليس همراه با امتياز بهره‌برداري از مخازن نفتي جنوب ايران در قبال لغو امتياز رژي به رويترز -سرمايه‌دار يهودي‌ الماني‌الاصل مقيم انگليس- اعطا شد، البته دولت ايران مجبور شد در قبال آن امتياز تاسيس بانك به همسايه شمالي را نيز اعطا كند. اگرچه با وجود تلاش بانك ايران و روس براي انجام فعاليت‌هايي مشابه بانك شاهي اعم از وام دادن و مديون كردن رجال سياسي و فعالان اقتصادي و اخذ وثايق سنگين و امثال آن از آنها اما نقش بانك شاهي در اتفاقات اقتصادي و سياسي آن دوره از تاريخ ايران نقشي بي بديل است.

اين واقعيت كه پيش از تاسيس بانك شاهي، در شهرهاي مختلف ايران بانك‌هايي تاسيس شده و فعاليت كرده‌اند كه حواله‌هاي آنها در شهرهاي مهم اقتصادي اروپا اعتبار داشته است در اين بررسي بايد مورد توجه قرار بگيرد. در واقع اين بانك‌ها و نهادهاي مالي كه در زمان خود صاحب اعتبار زيادي بوده‌اند، بيشتر توسط رجال دربار و خاندان سلطنتي قاجار به ورشكستگي كشانده شده‌اند.

پس از اينكه دولت ايران وادار شد در ازاي لغو امتياز رژي امتياز بهره‌برداري از نفت جنوب را به رويترز اعطا كند، امتياز ديگري نيز در كنار آن به رويترز اعطا شد كه بر اساس آن رويترز اجازه يافت يك بانك در شرايط خلا ديگر نهادهاي مالي در ايران تاسيس كند. قرار بود سهم اندك دولت ايران از درآمدهاي نفت جنوب به اين بانك كه با سهم 30 درصدي دولت انگلستان تاسيس شده بود واريز شود. اما نكته بسيار مهم آن بود كه حق انحصاري چاپ پول-به عنوان يك حق حاكميتي- در اختيار اين بانك قرار گرفت.

اين حق در كنار نگهداري پول نفت و قراردادهاي مختلف اقتصادي ايران با انگلستان و روسيه در حالي در اختيار بانك شاهي قرار گرفت كه تنها ممر درآمد دولت ايران به جز درآمدهاي ناشي از نفت، درآمدهاي حاصل از گمركات شمال و جنوب بود كه آن هم تحت كنترل روسيه و انگلستان قرار داشت.

در حقيقت با اين تصميم، شريان‌هاي حياتي اقتصاد ايران در اختيار نهادي قرار گرفت كه كاملا از حاكميت سياسي ايران مستقل بود و به تبع آن نسبت به مردم ايران كوچكترين مسئوليتي نداشت. تلخ و گزنده است وقتي به تصويري از وضعيت اقتصادي-سياسي ايران در دوره پيش از شروع جنگ اول جهاني و در طول اين جنگ نگاه كنيم در حالي كه دولت و حاكميت سياسي كشور از كمترين اختيارات و منابع براي اداره كشور محروم بوده‌اند. در اين زمان شريان‌هاي اقتصادي كشور با اعطاي حق تاسيس بانكي با اختيارات و امكانات بانك مركزي به يك قدرت غير وابسته به حاكميت سياسي ايران چنان در اختيار انگلستان و رويترز قرار گرفته بود كه مي‌توان گفت پاي آنها روي رگ زندگي و حيات اجتماعي مردم و دولت ايران قرار گرفته بود.

اين بانك با حق چاپ پول، نگهداري پول نفت و درآمدهاي ايران و حتي تعيين مستقيم نرخ برابري ارزهاي خارجي با پول ملي ايران به راحتي مي‌توانست دولت ايران را از درآمدهاي خود محروم كند كما اينكه در جريان اتفاقات رقت‌انگيز جنگ جهاني اول در ايران-به عنوان يك كشور بي‌طرف- و اشغال آن از سوي دول خاجي و وقوع قحطي در كشور به راحتي چنين كرد و علاوه بر محروم كردن ايران از درآمدهايش با تغيير ارزش پول ملي ايران نسبت به ليره استرلينگ زمينه ناتواني بيشتر اقتصاد و دولت ضعيف ايران را براي مقابله با مشكلاتي از جمله قحطي و مرگ و مير ناشي از آن فراهم كرد.

 

*بانك مركزي؛ استقلال از كجا، وابستگي به كجا

 

بررسي اين دو نمونه از دوجهت به روشن شدن موضوع مورد بحث كمك مي‌كند. يك نمونه بانك مركزي قطب ليبرال سرمايه‌داري جهان است( ظاهرا طرح مصوب مجلس براي بانك مركزي با نيم‌نگاهي به نحوه اداره اين بانك تهيه شده) و نشان مي‌دهد حتي در يك ساختار سياسي -اقتصادي بازار آزاد كه سرمايه‌داران عملا پادشاهان بي تخت و تاج آن محسوب مي‌شوند نيز بانك مركزي كاملا تحت حاكميت سياسي پاسخگو به افكار عمومي اداره مي‌شود. البته بايد دقت كرد كه اقتصاد(وسياست) ايران نه ليبرال سرمايه‌داري است و نه قرار است اينگونه اداره شود؛ در واقع نه تنها اينگونه نيست، بسياري از مشكلات آن پس از انقلاب به درگيري با ارزش‌هاي چنين نظامي بازمي‌گردد.

سوي ديگر نمونه تلخ يك بانك كاملا مستقل از حاكميت سياسي يك كشور است كه عواقب تلخ تفويض اختيارات حاكميتي متعلق به بانك‌هاي مركزي به آن هنوز در كام و ياد كساني كه اندك آشنايي با تاريخ آن برهه از زندگي ايرانيان دارند به خوبي حس مي‌شود.

حال جاي اين سؤال باقي است كه وابستگي يا استقلال بانك مركزي به يا از حاكميت سياسي ذاتا مثبت است يا منفي؟ يا به عبارت دقيق‌تر اين ارتباط با چه سازوكاري تعريف مي‌شود؟

بهتر است اين سؤال را دقيق‌تر بپرسيم. بانك مركزي هر كشوري با اختيارات ياد شده بايد چگونه، با چه سازوكاري و با وابستگي با كدام نهادها اداره شود؟ دلايل منطقي وابستگي يا عدم وابستگي اين نهاد مهم مالي به هر نهادي اعم از دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي بين‌المللي، نهادهاي دانشگاهي غير مسئول در برابر مردم، مجلس و امثال آنها چيست؟ به عنوان مثال آيا در صورت اتخاذ تصميمات خطا توسط دانشگاهياني كه در تركيب جديد مجمع عمومي بانك مركزي گنجانده شده‌اند و صاحب بيشترين حق راي هستند، چه كسي نسبت به آن پاسخگو خواهد بود؟ افكار عمومي، رسانه‌ها، كارشناسان و حتي نمايندگان مجلس بايد چه كسي را مسئول دانسته و از او بازخواست كنند؟

اين پرسش عينا در مورد ديگر نهادهاي ذكر شده نيز به صورت مشابهي مطرح مي‌شود. در عين حال بايد دقت كرد كه كپي كردن يا مشابه سازي تركيب كميته بازار باز فدرال رزرو در بهبود نحوه اداره بانك مركزي چندان كارآمد نخواهد بود چراكه اين نهاد در اقتضائات جهان سرمايه‌داري نفس مي‌كشد كما اينكه در اين جهان حتي علمي به عنوان علم اقتصاد به رسميت شناخته مي‌شود كه نسبت آن با سرمايه‌داري به دقت تعريف شده باشد و جو غالب دانشگاه‌ها كاملا در اختيار معتقدان به اين مكتب اقتصادي-سياسي قرار دارد.

حال بايد اين پرسش را دوباره مطرح كرد كه وابستگي و استقلال بانك مركزي نسبت به نهادهاي مختلف موجود در جامعه بر اساس چه مشخصه‌هايي تعريف مي‌شود؟ خود اين مشخصه‌ها بر اساس چه مدلي از اقتصاد و اقتصاد سياسي قابل تبيين هستند؟

در هنگام پاسخ دادن به اين پرسش توجه به اين نكته نيز مي‌تواند مفيد باشد كه حتي در اروپا نيز كه اقتصادهاي آن بيشتر يا كمتر بر اساس قواعد بازار آزاد اداره مي‌شود نيز استقلال بانك مركزي يك امر فراگير نيست و در اين كشورها نيز متناسب با راهكارهاي اداره اقتصاد اين استقلال يا وابستگي شدت و ضعف دارد، بنابراين واضح است استقلال بانك مركزي يك مساله فراگير، حتمي و مسلم براي اداره اقتصاد نيست. به خصوص در اقتصاد ايران كه خزانه دولت و بانك مركزي از درآمدهاي نفتي-و نه مالياتي- پر مي‌شود و دولت براي اداره خود و اقتصاد كشور شديدا به اين درآمدها وابسته است.كما اينكه بعضي نمايندگان مجلس نيز نسبت به اين مساله هشدار داده و عواقب آن را گوشزد كرده‌اند.

 

*گزارش مركز پژوهش‌ها، عامل احتمالي تصميم عجولانه مجلس

 

بد نيست در انتها به دلايل احتمالي اتخاذ چنين تصميم عجولانه‌اي توسط مجلس بپردازيم. بر اساس اين گزارش بعضي ناظران آگاه معتقدند اين اقدام مجلس به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره استقلال بانك مركزي بي ارتباط نيست. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بر عدم(يا كم بودن) استقلال بانك مركزي تاكيد شده بود و اين گزارش در زماني منتشر شد كه كشور در اوج فشارها و قطعنامه‌هاي تحريم قرار داشت و كشورهاي خارجي در همان زمان با اين بهانه كه بانك مركزي ايران به دليل عدم استقلال مشمول قوانين بين‌المللي در خصوص بانك‌هاي مركزي نمي‌شود، به بررسي تحريم بانك مركزي ايران مشغول بودند.حال آنكه بر اساس قوانين بين‌المللي بانك‌هاي مركزي در جهان به هيچ وجه قابل تحريم نيستند.

ناظران آگاه گزارش مي‌كنند در شوراي عالي امنيت ملي از اين گزارش به عنوان گاف مهم مركز پژوهش‌هاي مجلس به خصوص با توجه به زمان انتشار آن در اوج مباحث مربوط به تحريم ايران ياد مي‌شود.

شايد بتوان مصوبه اخير مجلس درباره تركيب مجمع عمومي بانك مركزي را تصميم عجولانه‌اي براي مقابله با مطرح شدن تحريم بانك مركزي به دليل عدم استقلال آن و با توجه به گزارش مركز پژوهش‌ها دانست، اما نبايد از ياد برد كه اتخاذ تصميماتي از اين دست تنها بر اساس تاثير يك يا دو مؤلفه قطعا راهگشا نخواهد بود و چنانچه اشاره شد هدايت شاهرگ آئورت اقتصاد هر كشور نيازمند توجه به مؤلفه‌هاي متعدد و تعاريف دقيق اقتصادي و اقتصاد سياسي است.

• < قبلی
• بعدی >